الصفحه ٣٠٠ :
(قوله وكذلك لا ريب في
عدم صحة خطاب المعدوم بل الغائب حقيقة ... إلخ)
إشارة إلى حكم
النزاع على
الصفحه ٣١٠ :
كلامين أو في كلام واحد مع استقلال العام بحكم يختص به كما في الآية الشريفة فان
المطلقات حكمها التربص
الصفحه ٣٣٣ :
اقتران الخاصّ
بالعامّ أو انفصاله عنه وأما إذا جهل وتردد بين اتصاله به وانفصاله عنه فالحكم فيه
هو
الصفحه ٣٤٢ : .
(قوله ربما يوحى إليه
حكم من الأحكام تارة بما يكون ظاهرا في الاستمرار والدوام ... إلخ)
هذا في نسخ الأحكام
الصفحه ٣٤٤ : العاقل مثلا إلّا ان
شيوعه وضعي لا حكمي والقوم قد أهملوا هذا القيد فيرد ذلك على طردهم (إلى ان قال)
لكن
الصفحه ٣٤٥ :
كما أشير آنفا على
كيفية الاستغراق فان كان بنحو العطف بواو فهو عموم ولو كان بالحكمة كما في أحل
الصفحه ٣٦٤ : بمقدمات الحكمة كما في أحل الله البيع وهكذا يطلق على النكرة
بالمعنى الثاني بلا كلام (ثم ان) المطلق في
الصفحه ٣٦٩ : وغيرها فإذا شك في الظهر مثلا بعد ما دخل في العصر أو شك في الطواف
بعد ما دخل في السعي لم يمكن الحكم بوجوب
الصفحه ٣٧٧ : ء الموضوع له فلا يحتاج انعقاد الإطلاق إلى مقدمات الحكمة ومنها كون
المتكلم في مقام البيان لنحتاج في إحرازه
الصفحه ٣٩٠ : الداعي عليه لأن انتفاء الحكم عن الطبيعة الواقعة في
سياق النفي لا ينافى انتفائه عن الفرد أيضا فان التأكيد
الصفحه ١٩ : المصير إليه أن المسألة أصولية لما فيها من جهتها وهي استنباط
الحكم الشرعي بوسيلتها ولو بأكثر من واسطة ولا
الصفحه ٢٨ : يكاد يبقى معه مجال للتوهمين المذكورين ولا لشيء
من علتيهما أصلا وهما قوله ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد
الصفحه ٣٥ : ) إذا فرضنا متعارضين لأجل كونهما بصدد الحكمين الفعليين فلا يكاد يحرز
بهما المناطان جميعا كي تكون أقوائية
الصفحه ٣٦ : فالتعارض ثابت وعلى القول بالجواز فلا تعارض (ثم حكم) على تقدير التعارض
بالرجوع إلى المرجحات الدلالية (إلى أن
الصفحه ٣٧ : على رعايتهما جميعا من جهة وحدة المتعلق فيسقط أحد الحكمين عن التنجز
ويبقى الآخر على تنجزه لمرجح من