الصفحه ١٢١ : بان
المفسدة الواقعية الغالبة مؤثرة في المبغوضية ولو لم تكن العلية بمحرزة ... إلخ)
استدراك عن حكمه
في
الصفحه ١٥٦ : شاء فرق بينهما قلت أصلحك الله ان الحكم ابن عتيبة وإبراهيم
النخعي وأصحابهما يقولون ان أصل النكاح فاسد
الصفحه ١٦٩ : ولا انصرافا لعدم منشأ صحيح للانصراف كما
ستعرف شرحه ولا إطلاقا بمعونة مقدمات الحكمة كما ستعرف أيضا شرحه
الصفحه ١٧٧ :
بطوله أن تأثير الشرط انما هو تعليق الحكم عليه ولا يمتنع أن يتخلف شرط ويقوم
مقامه شرط آخر فلا ينتفي الحكم
الصفحه ١٧٨ :
قدسسره (إن كان) بصدد
إمكان نيابة بعض الشروط عن بعض ثبوتا وعدم انتفاء الحكم بانتفاء الشرط لقيام
الصفحه ١٩٥ :
المادة هب أنه بمقدمات الحكمة ومع ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث
الشرط لا ينعقد لها إطلاق
الصفحه ١٩٧ : وإلى وجه الضعف وأن الحق في دفع إشكال اجتماع الحكمين المتماثلين أن
يقال انه يندك الوجوب الثاني في الأول
الصفحه ٢٠٠ : وجب التداخل
قهرا.
(قوله هذا كله فيما
إذا كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدد وأما ما لا يكون
الصفحه ٢٠٤ : ء في الجملة كان التوصيف لغوا غالبا (ثم ان الظاهر) أن مجرد أخذ الوصف
موضوعا للحكم ظاهر في القسم الثاني
الصفحه ٢١٠ : نفى الحكم عن غير موضوعه كالحيوان الغير الضاحك أو الجماد الغير الحساس فهو من
باب مفهوم اللقب أي كلمة
الصفحه ٢٢٥ :
حصر الحكم بالمضرب إليه ونفيه عن المضرب عنه بل المضرب عنه يكون مسكوتا عنه ولكن
في النفي أو النهي يدل
الصفحه ٢٢٧ :
مقدمات الحكمة وينعقد لمدخول اللام إطلاق وسريان يشمل الجميع كي يستفاد منه حصر
الجنس بإطلاقه وسعته فيه أو
الصفحه ٢٣٦ : دعوى أن الفرق بينهما يكون من حيث الاستناد إلى الوضع في الأول وإلى مقدمات
الحكمة في الثاني كما تقدم عن
الصفحه ٢٤٥ : الثاني لتعريف الجنس
والإشارة إلى الماهية ويكون الحكم فيه على محض الطبيعة والحقيقة ويعرف الفرق بين
الجنس
الصفحه ٢٩٩ : .
(قوله إذا عرفت هذا
فلا ريب في عدم صحة تكليف المعدوم عقلا ... إلخ)
إشارة إلى حكم
النزاع على الوجه الأول