الصفحه ٢٢٩ :
للمفهوم بلزوم
العراء عن الفائدة (وهو ضعيف) فان مجرد إنشاء الحكم لموضوع خاص كما في قولك أكرم
زيدا
الصفحه ٢٤٨ : بمعونة مقدمات
الحكمة المحرزة بها سعة المدخول وإرساله وإطلاقه (ولكن يرجع عن هذا كله) في المقام
بقوله نعم
الصفحه ٢٦٣ :
فقد أشرنا آنفا
أنه قد تقدم حكمه.
(قوله وأما إذا كان
مجملا بحسب المصداق ... إلخ)
وحاصله أنه إذا
الصفحه ٢٨٠ : موضوعاتها
حكم أصلا ... إلخ)
استدراك عن قوله
لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات المتكفلة لأحكام العناوين
الصفحه ٣٠٩ :
الاشتراك فقط (فيقول
المصنف) في دفعه إن دليل الاشتراك إنما يجدى في عدم اختصاص الحكم بالمشافهين وفي
الصفحه ٣١٧ :
(هو تطويل) بلا
طائل فان المفهوم للجملة الشرطية إنما ينعقد أحيانا بمقدمات الحكمة إذا أحرز كون
الصفحه ٣٨ : المترشح إليها من الواجب الأهم والحرمة النفسيّة
الثابتة لها بما هي هي مع أن الحكمين فيها متزاحمان لا
الصفحه ٥٣ : والمصلحة ولكن عد هذه المرتبة من مراتب الحكم مما لا
يخلو عن مسامحة.
(الثانية) مرتبة
الإنشاء وهي مرتبة جعل
الصفحه ٦٤ : في لسان
الدليل متعلقا للحكم لأجل الإشارة به إليه وعرفت في المقدمة الثالثة أن المعنون
واحد غير متعدد
الصفحه ٦٩ : شيء
يلازم الصلاة وجودا وخارجا وليس نظير الغصب يتحد مع الصلاة ليسري الحكم منه إليها
بل العبادات
الصفحه ٧١ : ظاهرة في جواز اجتماع الحكمين ونحن قد أقمنا البرهان القطعي على
الامتناع والظهور مما لا يقاوم البرهان
الصفحه ٨٢ : يتحد مع الصلاة وجودا لكن على
القول بالجواز لأن المتعلق حينئذ متعدد فلا يلزم اجتماع الحكمين الفعليين في
الصفحه ٩١ :
الخروج فعلا وجريان حكم المعصية عليه مع الالتزام بوجوبه غيريا مقدمة للتخلص عن
الغصب.
(قوله كما إذا لم
الصفحه ٩٩ :
حكم العقل بلزومه إرشادا دون الشرع مولويا لما تقدم منه من عدم كون الخروج مأمورا
به شرعا في نظره ولكن قد
الصفحه ١٠٢ : للخروج بالقياس إلى ما قبل الدخول وما
بعده حكمان متضادان أحدهما مطلق وهو النهي عن الخروج والآخر مشروط