الصفحه ٨٩ :
لا يخفى لإجرائها
العقلاء في إثبات المراد لا في أنه على نحو الحقيقة أو المجاز فتأمل جيدا (انتهى
الصفحه ٣٠٢ : تقدير دون تقدير كما في المثال الثاني
وهو سنخ من الطلب ونحو من الحكم يسمى بالطلب المشروط وقد استند المصنف
الصفحه ٩٠ : ثلاثة التبادر وعدم صحة السلب عن الفاسدة وصحة
التقسيم إليها وإلى الصحيحة (قال) هداية في ذكر احتجاج
الصفحه ٣٣٦ : أمر
القيد على مختاره بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة (وتفصيل) ذلك أنه عقد هداية
خاصة للشك في إطلاق
الصفحه ١٦٦ : نحو من الاتحاد.
(قوله مع وضوح عدم
لحاظ ذلك في التحديدات وساير القضايا ... إلخ)
أي مع وضوح عدم
لحاظ
الصفحه ١٣ :
أن لا تكون
الوسائط كثيرة بحيث تخرج المسألة عن كونها مسألة أصولية كما في المسائل النحوية
والصرفية
الصفحه ٤٧٣ : ونحوها فكذلك لها أفراد تدريجية طولية كالصلاة في أول الوقت والصلاة في وسط
الوقت والصلاة في آخر الوقت
الصفحه ٩٦ : الحلف بترك الصلاة في مكان تكره فيه كالحمام ونحوه.
(ثانيتهما) أنه لا
ريب في حصول الحنث بفعلها في ذلك
الصفحه ٣٢٢ : بالمسافرة في الصيف نحو بلاد الشام
مثلا فيصير فعلا بصدد مقدمات المسافرة وتحصيل معداتها من الحال الحاضر فلو لا
الصفحه ٣٢٤ :
الفعلية لإمكان تعلقها بأمر متأخر لا مقدمات له أصلا فلا حركة في البين فعلا لا
نحو الفعل ولا نحو المقدمات بل
الصفحه ٨٠ : ) يكون
المولى في مقام بيان ما يعتبر في ماهية الشيء من الاجزاء والشرائط كما في صحيحة
حماد ونحوها بالنسبة
الصفحه ٣٥ : نفس الموضوع لا اللفظ الحاكي
عنه كما هو الحال في القضايا المتعارفة مثل قولك زيد قائم أو بكر قاعد ونحو
الصفحه ٢٥٢ : من الآيات على
الفورية فراجع ولا نعيد.
(قوله في مقام البعث
نحوه إرشادا ... إلخ)
ولو قال نحوهما أي
الصفحه ١٦٩ : صدقه على نحو الحقيقة ... إلخ)
وذلك لما تقدم
وعرفت من كلام الفصول حيث (قال) يشترط في صدق المشتق على شي
الصفحه ٣٩٢ : الفصول أصلا
(قوله إلا انه لازم
الخطاب كما في دلالة الإشارة ونحوها ... إلخ)