الصفحه ١٣٦ :
في الإشارة إلى أقوال المسألة
(قوله فاعلم أن الأقوال
في المسألة وإن كثرت ... إلخ)
قد أشرنا في
الصفحه ١١٤ : زيدون فيلتزم بالتأويل على
النحو المتقدم شرحه في صدر البحث بلا تكلف ومشقة (مضافا) إلى أنه لو قلنا بكفاية
الصفحه ٢٠٦ :
الحقيقة عند
انتفاء المرجح الخارجي فيشكل التعلق في إثبات وجوب أمر بمجرد ورود الأمر به منهم
الصفحه ٢٠٧ :
مشهورا (وتقريب
الدلالة) أن استعمال العام في الخاصّ كثيرا جدا حتى قيل ما من عام إلّا وقد خص ومع
الصفحه ٧٩ : الصلاة تنهى عن الفحشاء أو الصلاة معراج المؤمن أو قربان كل
تقي ونحو ذلك مما ليس المراد فيه قسم خاص وصنف
الصفحه ١٥٠ : مجازا بقرينة جلالة قدر الإمامة ونحوها.
(قوله ومنه قد انقدح
ما في الاستدلال على التفصيل بين المحكوم
الصفحه ٢٢٤ : بمعنى الإتيان به بداعي
حسنه ونحوه هو بحكم العقل لا بحكم الشرع وان الشرع قد اتكل في اعتباره على حكم
العقل
الصفحه ٤٤١ : جميعا كالإنقاذ والصلاة أو الإزالة
والصلاة ونحو ذلك وإذا فرض تصريح بعض القائلين بالترتب بجوازه حتى في
الصفحه ١٤٧ : العنوان فمهما صدق العنوان كان الحكم
ثابتا ومهما لم يصدق لم يثبت كما في أكرم العالم أو قلد المجتهد ونحو ذلك
الصفحه ٢١٧ :
الشارع لم يعتبره
بل اتكل في اعتباره على حكم العقل (وأما ما تقدم) من قوله تعالى وما أمروا إلا
الصفحه ٥٤ : فيه قاصدا به الوضع لا على نحو التجوز (غير ضائرة)
بعد ما عرفت في الأمر الثالث من أن صحة استعمال اللفظ
الصفحه ١٢٥ :
ولا تجوز.
(قوله كما هو الحال في
الاخبار بالماضي أو المستقبل أو بغيرهما ... إلخ)
أي كما هو الحال
في
الصفحه ٣٠٨ :
(أقول) والحق في
الجواب أن يقال إن الطلب التقديري موجود فعلا قبل حصول الشرط وهو سنخ من الطلب
ونحو
الصفحه ٣١٧ : استعمالها على نحو الحقيقة بل يكون مجازا لكونه في غير
ما وضع له أي في غير المبهم المقسم وهي الطبيعة اللابشرط
الصفحه ٢٩ :
في أسماء الإشارة والضمائر
(قوله ثم أنه قد انقدح
مما حققناه أنه يمكن أن يقال أن المستعمل فيه في