الصفحه ٤٥٦ :
أعطه عطاء جزيلا
ونحو ذلك.
(قوله كما هو الحال في
القضية الطبيعية في غير الأحكام ... إلخ)
كما في
الصفحه ٣٢٦ : أخذ على نحو
يكون موردا للتكليف ويترشح عليه الوجوب من الواجب أو لا ... إلخ)
هكذا في نسختي وهي
طبع بغداد
الصفحه ٧٥ : ء من يد أو رجل ونحوهما ليس إلا
كصدق الاسم في ساير المركبات مع نقص بعض الأجزاء وهو على نحو المسامحة
الصفحه ٣٢٥ : قيود الفعل (فان كان القيد مما يجب تحصيله) كما في الطهارة والستر والقبلة
ونحوها للصلاة فيما إذا قال صل
الصفحه ٣٦٥ : بمتعلقه بدون قصد الأمر فلا وجه لعدم سقوطه الا عدم حصول الغرض منه ومعه
يستقل العقل بإتيانه على نحو يحصل
الصفحه ٢٨ : المقابلة للجعل كهيئة بعت أو زوجت أو
هي طالق لإنشاء البيع أو الزوجية أو الطلاق ونحو ذلك أو هيئة افعل أو لا
الصفحه ٢٧٢ :
الخطأ كما قيل في
الطرق والأمارات أيضا دون الحكم الظاهري.
(قوله ونحوها ... إلخ)
أي نحو قاعدة
الصفحه ٣٠٣ :
طويلا) إلى أن قال
وكيف كان فلا فرق فيما ينقدح في نفس الآمر بين أن يكون الزمان بحسب القواعد
الصفحه ٢٠٨ : بداعي الإخبار والإعلام بل بداعي البعث والتحريك نحو المطلوب الواقعي أو هي
مستعملة في إنشاء الطلب ولو
الصفحه ١٢٧ : على نحو الاستطراد وذكر الحرف بعد الأفعال يكون
على نحو الاطراد في الاستطراد.
(قوله ومقيدا باللحاظ
الصفحه ١٢٤ :
حريم
النزاع ... إلخ)
قد سبق منا
الإشارة في صدر البحث إلى خروج الأفعال والمصادر المزيدة فيها عن
الصفحه ١٧٠ :
كما في الزوج والملك والرق والحر والسابق واللاحق ونحو ذلك من العناوين التي كانت
مباديها من الإضافات
الصفحه ٢٦٥ :
وبعبارة أخرى في بيان حال الأمر الاضطراري إثباتا وأنه من أي نحو هو فهل هو من
النحو المقتضى للاجزاء أم لا
الصفحه ٤٨ : والموضوع كما في المقام فان
الاتحاد بينهما ليس الأعلى نحو واحد دائما وهو الاتحاد الوجوديّ الخارجي ففي كل من
الصفحه ٦٠ : الأدلة يعنى بها أدلة الطرفين من التبادر ونحوه (قال)
فانها تابعة لما هو الواقع في العنوان ولم يظهر من