الصفحه ٨٥ :
ونحوها أمر بسيط فكيف يصح دعوى كون مصداق الاجزاء والشرائط هو المتبادر منها بل
نقول ان المتبادر منها هو أمر
الصفحه ١٧٣ :
ولكن التجوز يكون
في الإسناد لا في الكلمة أي في المشتق فانه قد استعمل فيما وضع له وهو الذات
الصفحه ١١٢ :
دعوى ظهور التثنية
والجمع فيها في الفردين أو الأفراد من ذلك المعنى الكلي بل لا بد فيها من أن يقال
الصفحه ٤٦٠ :
قد تعلق اليقين
بخلافه (ثم ان حاصل) ما قيل أو يمكن أن يقال في وجه جريان استصحاب الجواز بالمعنى
الصفحه ٢٣ :
لنا في مقام
الاستعمال لحاظان يتعلق أحدهما بالمعنى والآخر بالمجموع وبعبارة أخرى كما يقال في
أسما
الصفحه ١٢٩ :
في الرد على التفصيل بين ما إذا كان
الاتصاف أكثريا وعدمه
(قوله رابعها أن
اختلاف المشتقات في
الصفحه ١٣٢ :
وتعليل التجوز فيه
بكون الجري في الحال والتلبس في الاستقبال.
(قوله كما هو قضية
الإطلاق ... إلخ
الصفحه ٢٢ :
خارجيا فكثيرا ما
لا يكون المستعمل فيه فيها كذلك كما إذا وقعت الحروف في تلو الأمر فقال مثلا سر من
الصفحه ١٣١ :
المشتق حقيقة في
خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال أو فيما يعمه وما انقضى عنه ليس هو زمان النطق
ضرورة
الصفحه ٨٨ :
ووجه الاندفاع حكم
العرف بظهور التركيب في نفى الحقيقة فلا يصغى إلى دعوى الوضع الثانوي ولا إلى
الصفحه ١١٠ : وقد اضطرب كلماته الشريفة في إفادة ذلك وابتلي
بالإطالة على خلاف ديدنه وعادته (فقال) ما ملخصه إن حقيقة
الصفحه ١١٥ :
أو سبعين مما
تنافي ما تقدم منا من امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى عقلا لأنها تدل على
وقوعه
الصفحه ١٢٢ :
(قوله وما عن المسالك
في هذه المسألة ... إلخ)
عطف على ما عن
الإيضاح في باب الرضاع.
في إشكال عدم
الصفحه ٢٠٩ :
اللاحق فلا محيص
عن كون الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب والبعث ظاهرة في الوجوب لا محالة
الصفحه ٢٢٩ :
فيه عن البراءة
العقلية.
(قوله وهكذا الحال في
كلما شك في دخله في الطاعة ... إلخ)
أي وهكذا الحال