الصفحه ٢٦٩ : كقاعدة الطهارة أو الحلية واستصحابهما ونحوها فإذا أحرزنا
مثلا طهارة الثوب بقاعدة الطهارة وصلينا فيه أو
الصفحه ٣٠٩ :
الفعلية أو في بعض
الأحكام في أول البعثة فكم من واجب كانت فيه مصلحة تامة والحكم كان مجعولا على
الصفحه ٣٨٥ : نحو لا يترشح إليه الوجوب وقد أشير إلى
تفصيل الأخذ كذلك آنفا في ذيل التعليق على قوله وصريح الوجدان إنما
الصفحه ٤١٣ :
في مقدمة المستحب ومقدمة الحرام
ومقدمة المكروه
(قوله تتمة لا شبهة في
ان مقدمة المستحب كمقدمة
الصفحه ٥ : الّذي لأجله دون ذلك العلم فمسائل النحو مثلا هي
المسائل التي يجمعها صون اللسان عن الخطاء في المقال ومسائل
الصفحه ١٤ : وهكذا.
في الوضع
(قوله الأمر الثاني
الوضع هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما إلخ) قد يخطر
الصفحه ٨٤ :
(قال) في
التقريرات الثاني دعوى تبادر خصوص الصحيحة عند الإطلاق بلا قرينة (انتهى).
(قوله ولا
الصفحه ٣٩٤ :
في عدم انقسامه إليهما بحسب تفسير التقريرات الّذي اختاره المصنف إذ لا معنى لكون
الواجب نفسيا ذا مصلحة
الصفحه ٤٢١ :
الكلام في توقف أحد الضدين
على ترك الآخر وبالعكس
(فنقول) مستعينا
بالله تعالى إن في توقف أحد
الصفحه ٤٣٧ : الأهم وفعل الضد
في رتبة واحدة ومن المعلوم ان الأمر المتأخر عن فعل الضد برتبة مما لا يصححه ولا يمكن
الصفحه ٤٥٤ : أكرم عالما عادلا ونحو ذلك فبعد الخصوصيات المأخوذة في لسان الدليل
لا نظر لنا إلا إلى نفس الطبيعة المحضة
الصفحه ٤٧٧ : في الثاني مقيدا
بمرة أخرى ونحوها وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في تعدد الشرط واتحاد الجزا
الصفحه ١٧ : التخصيص دفعة واحدة بفعل واحد وقد يحصل من الاستعمال الكثير تدريجا شيئا فشيئا.
(وفيه) أن الوضع بمعنى التخصيص
الصفحه ٩٨ : ء وقد أشار المصنف إلى ذلك في تعليقته على الكتاب (فقال) قدسسره لدى التعليق على قوله المطلوبة بالفعل ما
الصفحه ١٣٩ :
قول دون قول ومذهب دون مذهب بل هو أمر مركوز في الأذهان محرز بالوجدان متسالم عليه
عند الكل لا مجال