الصفحه ٥٨ :
مما لا يثبت به إلّا الآثار الشرعية المترتبة على نفس المستصحب بلا واسطة لا
اللازم أو الملازم أو الملزوم
الصفحه ٩٤ :
وحجا إطلاق على ما
هو الصحيح منها باعتقادهم وإن كان غير مطابق للواقع (انتهى) ومحصله أن المراد من
الصفحه ٩٥ : .
(قوله وفي الرواية
الثانية النهي للإرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة ... إلخ) (١) هذا جواب ثاني
عن الحديث
الصفحه ١١٥ :
أو سبعين مما
تنافي ما تقدم منا من امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى عقلا لأنها تدل على
وقوعه
الصفحه ١١٨ :
على ما سنحققه ولا
بأس بالتنبيه على مدلول بواقي المشتقات فشرع في بيان معنى فعل الماضي ثم فعل
الصفحه ١١٩ : والاتخاذ حرفة في الزمان الّذي أطلق المشتق على الذات
باعتباره انتهى (فيقول) المصنف ان اختلاف أنحاء التلبسات
الصفحه ١٤٧ :
العنواني الّذي
يؤخذ موضوعا للحكم في لسان الدليل على أقسام ثلاثة (فقد يكون) لمجرد الإشارة إلى
الصفحه ١٦٦ :
عما عداها وإلّا
لم يصح حمل أحدهما على الآخر لكونه لغوا عبثا.
(قوله ولا يعتبر معه
ملاحظة التركيب
الصفحه ١٨٣ : الطلب فيعم الندب قولان جمهور المعتزلة وأكثر أصحابنا على ما في شرح الزبدة
على الأول وخيرة جماعة من متأخري
الصفحه ٢٠٦ : عليهمالسلام (انتهى كلامه)
فيقول المصنف ان كثرة الاستعمال في الندب مما لا يوجب النقل إليه ولا الحمل عليه
لكثرة
الصفحه ٢١٨ : قبل الأمر بالعمل أي لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتى ويقدر
عليه الا من بعد الأمر في متعلق ذلك الأمر فانه
الصفحه ٢٤٤ : كونها في مقام البيان.
(قوله وإنما الإشكال
في جواز أن لا يقتصر عليها ... إلخ)
شروع في الجهة
الثانية من
الصفحه ٢٤٨ : الأخبار المذكورة وغيرها وهل الأوامر الشرعية للاستحباب فيثاب
عليه وان لم يحصل به الاجتناب عن الحرام الواقعي
الصفحه ٢٦٢ : يكون في حال الاضطرار كالاختياري في
حال الاختيار مشتملا على تمام مصلحته واما أن لا يكون مشتملا على تمام
الصفحه ٢٨٨ :
تأثير المقتضى فيه
فهو المعد (ومنها) العلة التامة وهي مجموع المقتضى والشرط وعدم المانع والمعد فإذا