الصفحه ٤٥٤ : المطلوب وعلى الثاني للمطلوب جزءان أحدهما الطبيعة والآخر
الخصوصيات المنضمة إليها التي بها يكون الفرد فردا
الصفحه ٤٥٦ : وحقيقته.
(قوله بل في المحصورة
على ما حقق في غير المقام ... إلخ)
وهي القضايا التي
يحكم فيها بثبوت المحمول
الصفحه ٤٠ : دلالة الألفاظ على
معانيها بالدلالة التصديقية أي دلالتها على كونها مرادة للافظها تتبع إرادتها منها
الصفحه ٤٩ : هذا أسد مشيرا إلى الرّجل الأبخر.
(قوله وزيادة قيد من
غير تأويل أو على وجه الحقيقة ... إلخ) هذه
الصفحه ٦٣ :
أيضا فيقع النزاع
في أن مقتضى القرينة المضبوطة الواقعة في كلام الشارع الدالة على الاجزاء والشرائط
الصفحه ١٢٤ : محل النزاع لعدم
جريانهما على الذوات بل وسبق هنا الإشارة إلى خروج المصادر المجردة أيضا لعدم
كونها من
الصفحه ١٣٤ :
أنا لا ننكر
انسباق زمان الحال من المشتقات إما للإطلاق أو بمعونة القرينة ولكن مقتضى دلالة
ذلك على
الصفحه ١٧٠ :
الحلول كما في العالم (وقد يكون) بنحو الوقوع عليه كما في المقتول (وقد يكون) بنحو
الوقوع فيه كما في المقتل
الصفحه ١٧٣ : في الأمر الرابع من قوله يشترط في صدق المشتق على
شيء حقيقة قيام مبدأ الاشتقاق به من دون واسطة في
الصفحه ١٧٩ :
يكون
من مصاديق الأمر لكنه بما هو طلب مطلق أو مخصوص ... إلخ)
لما أبطل المصنف
دعوى الاتفاق على كون
الصفحه ١٨٢ :
المصنف فهو وان
اختار اعتبار العلو أيضا ولكن لم يستدل عليه بشيء غير أنه قال الظاهر اعتبار العلو
في
الصفحه ١٨٦ :
يحمل عليها الطلب
بالحمل الشائع الصناعي بل هو الطلب الإنشائي أي المنشأ بالصيغة الّذي لا يحمل عليه
الصفحه ١٨٨ : عبده وليس هناك إرادة الفعل مع انها أمر على الحقيقة (ثم ذكر) الوجه الرابع
وأطال الكلام فيه بل في الجميع
الصفحه ٢٦٦ :
التقريرات) بما
حاصله أن دليل الواقعي لا عموم زماني له أي لم يدل على أن الصلاة مع الوضوء مثلا
يجب
الصفحه ٢٧٥ :
الوقت فيقول
المصنف إنه مبتن على كون القضاء تابعا للأداء أو أنه بفرض جديد (فان قلنا) إنه
تابع