الصفحه ١٦٩ :
الاتفاق على عدم
اعتباره وعليه فلا وجه لالتزام صاحب الفصول بالنقل في مثل العالم والقادر بالنسبة
الصفحه ١٩٤ :
حينئذ على تلك الصفات تكون بالتضمن لا بالالتزام (لأنه يقال) ان ثبوت تلك الصفات
في النّفس قد أخذ في
الصفحه ٢٤٣ : بالمأمور به ثانيا أو ثالثا على أن يكون أيضا به
الامتثال (أما بالنسبة إلى الجهة الأولى) فيقول المصنف ما
الصفحه ٢٥٣ :
(أقول) إن تعدد
المطلوب على نحوين (فتارة) يكون للمولى مطلوبان أحدهما أصل الفعل والآخر إتيانه
فورا
الصفحه ٢٦١ :
(قوله في المسألة
السابقة ... إلخ)
بل في المسألة
السابقة على السابقة وهي مسألة المرة والتكرار
الصفحه ٢٧٣ : يخفى أن
قضية إطلاق دليل الحجية على هذا هو الاجتزاء بموافقته أيضا ... إلخ)
إشارة إلى مقام
الإثبات
الصفحه ٢٨٢ :
عدم المطابقة
والتضمن فواضح واما عدم الالتزام فلما يشترط في دلالة اللفظ على الخارج التزاما
اللزوم
الصفحه ٢٨٩ : المشروط بدونه.
(قوله وأما العادية
فان كانت بمعنى أن يكون التوقف عليها بحسب العادة بحيث يمكن تحقق ذيها
الصفحه ٢٩٣ : المقارن لحصول الأثر
زمانا وإن كان سابقا عليه رتبة (ثم ان هذا كله) أقسام المقدمة من المقارن والمتقدم
الصفحه ٣١٣ :
الهيئة فتأمل
جيدا.
(قوله على تقدير اتفاق
وجود الشرط في الاستقبال ... إلخ)
أي على تقدير حصول
الصفحه ٣٣٩ : لا إلى الأبد فإذا انتفى البيان في مقام التخاطب انعقد
الإطلاق للمطلق فيعارض العموم ولا يرجح أحدهما على
الصفحه ٣٧٤ :
الإنكار على
الفصول وأورد عليه بما يتوجه على نفسه أيضا فكما أنه قال للفصول إن مناط وجوب
المقدمة هو
الصفحه ٣٧٥ : على اختياره إن شاء أتى به وإن شاء لم يأت به نعم قد يتفق أن يكون الواجب فعلا
تسبيبا توليديا أي مقدورا
الصفحه ٤١١ : مجموع العلة التامة من السبب والشرط وعدم المانع والمعد لا إلى خصوص السبب فقط
من بين أجزاء العلة التامة
الصفحه ٤٢٥ :
له لا إلى وجود هذا الضد (وعليه) فالتوقف دائما يكون من طرف واحد وهو طرف الوجود
لا من الطرفين أي من