الصفحه ٤٠٩ : (حين) خصوص الترك أي وحين تركها فان بقي الواجب على
وجوبه إلخ ، لا حين أن جاز تركها وإلا فبمجرد ان جاز
الصفحه ٤١٣ : يترشح الاستحباب الغيري (وبالجملة)
بناء على استقلال العقل بالملازمة بين إرادة الشيء وإرادة ما يتوقف عليه
الصفحه ٤١٥ : الإرادة
باختيارية بعض مقدماتها فان اختيارية الأفعال تكون بها فكيف يعقل أن لا تكون هي
اختيارية (وعليه) فإذا
الصفحه ٤٣٠ : دليل
على عدم جواز خلو الواقعة عن الحكم الواقعي أصلا لا عقلا ولا شرعا (اما عقلا)
فلجواز ان لا يكون في
الصفحه ٤٤٤ : فرض تحقق المعصية فيما بعد أو بمجرد تحقق العزم على
المعصية قبلا أو فعلا ما لم يتحقق المعصية بنفسها في
الصفحه ٤٤٩ : الآمر مع علمه بانتفاء قدرة المكلف على الفعل أم لا وليس المراد هو مطلق شرط
الوجوب كالوقت بالنسبة إلى
الصفحه ٤٥٥ :
(ثانيهما) ان مادة
المشتقات مأخوذة من المصادر المجردة عن اللام والتنوين وهي حقيقة في الطبيعة على
الصفحه ٤٦١ : قد ارتفع قطعا وحدوث الاستحباب أو الإباحة أو الكراهة مقارنا لارتفاعه ليبقى
الإذن في الفعل باقيا على
الصفحه ٤٧١ : من الخارج من إجماع ونحوه كما في غسل الميت والصلاة عليه ونحوهما الكاشف
ذلك عن حصول الغرض بمجرد تحقق
الصفحه ٤٧٣ :
الصلوات اليومية (وأخرى)
لا دخل للزمان في الواجب أصلا كما في غسل الميت والصلاة عليه ونحوهما فلا
الصفحه ٥ : معها خارجا لكان أولى بل كان هو الصحيح
فان موضوع العلم بناء على كونه نفس موضوعات مسائله متعدد بتعدد
الصفحه ١٦ : الإحراق فانه ليس أمرا مقدورا للإنسان بالمباشرة
إلّا بالتسبيب ولنا أثر خاص يترتب على هذا السبب وهو الموت
الصفحه ١٨ : خاصا
أيضا أم لا بناء على جواز القسم الرابع كما ستأتي الإشارة إليه.
(وثانيا) أن لحاظ
الموضوع له على
الصفحه ٣١ :
نظير دلالة العمى
على البصر بالالتزام فكما ان العمى هو نفس العدم المضاف إلى البصر والبصر خارج عن
الصفحه ٣٤ : إلى الآخر يقع الكلام حول إطلاق
اللفظ وإرادة شخصه فان في صحته بدون تأويل على ما ادعاه الفصول نظر (قال