الصفحه ١٨٤ : والله العالم.
(قوله وصحة الاحتجاج
على العبد ومؤاخذته بمجرد مخالفة أمره وتوبيخه على مجرد مخالفته
الصفحه ٢١٥ :
عن المقام جدا
وانما هو دليل على اعتبار قصد العنوان كما سيأتي شرحه لم يتعرض المصنف لهذا القول
إلى
الصفحه ٢٢٥ : مشروحا من أنه على القول بالصحيح لا يكاد يمكن التمسك بالإطلاق لرفع ما شك
في اعتباره لكون الشك على هذا
الصفحه ٢٣٥ : على كل تقدير وفي كل حال لا على تقدير دون تقدير وفي حال دون حال فتأمل
جيدا.
في الأمر الواقع عقيب
الصفحه ٢٣٩ :
فيها بهيئته
ومادته جميعا (ولكن يرد على ذلك) أيضا أن المصدر وان لم يكن بهيئته محفوظا فيها
ولكن مع
الصفحه ٢٤٦ : الأمر في
الآيتين الشريفتين على الندب أو على مطلق الطلب المشترك بين الوجوب والندب كي
يلائم الواجبات
الصفحه ٢٥٠ :
لفظه والعجب من
بعض المحققين كسلطان العلماء كيف اختفى ذلك على مثله مع طول باعه في التحقيق وأعجب
من
الصفحه ٢٥١ :
يمس به في سببيتها
لانقداح الإرادة والكراهة في نفسه المقدسة (وعلى هذا) فأوامر الشارع ونواهيه كلها
الصفحه ٢٦٠ : بالمأمور به مطلقا سواء كان واقعيا أو ظاهريا أو
اضطراريا عن أمر نفسه على نحو لا يتعبد به ثانيا يظهر حاله على
الصفحه ٢٨١ : ء شرعا ووجوب مقدمته كذلك فيترتب عليها وجوب المقدمة شرعا
وهذا هو الشأن في المسألة الأصولية كما تقدم في صدر
الصفحه ٢٨٧ : ء على الواجب ولو رتبة كما
تقدم مما يكفى في حصول ملاك الوجوب الغيري في الأول وتوقف الثاني عليه وجودا
الصفحه ٣١٥ : سيأتي تفصيلهما في خاتمة الأصول إن شاء الله
تعالى والوجوب الغيري انما يستحيل تقدمه على وجوب ذي المقدمة
الصفحه ٣١٧ :
البهائي على ما
ذكر في التقريرات (بقي الكلام) في استعمال الصيغة في إنشاء الطلب المشروط فيقول
إنها
الصفحه ٣٢٠ : أعني رجوع الشرط إلى المادة لبا هي على خلاف ظاهر المشهور
ما تقدم آنفا من تصريح البهائي بان لفظ الواجب
الصفحه ٣٢١ : الخارج كثيرا فان الوقوع أدل دليل
على الإمكان.
(قوله على ذلك ... إلخ)
هذه الكلمة مما لا
محصل لها والظاهر