الصفحه ٤٦٨ :
الغرض الباعث
للأمر وسقط بها الوجوب الشرعي المتعلق بها فكيف تقع التسبيحات الثلاث بعدا على صفة
الصفحه ٤٧٤ : يبق مطلوب آخر في خارج الوقت ولكن لا دلالة إثباتا على كون
الواجب هو بنحو تعدد المطلوب أو بنحو وحدة
الصفحه ٦٢ :
معينة لأحد المعينين من الصحيح أو الأعم على إرادة الصحيح مثلا دون الآخر بحيث كان
ذلك قرينة عامة على
الصفحه ٦٥ :
وجوده بين الافراد الصحيحة ... إلخ) (١) وتوضيح ذلك أنه لا إشكال في ترتب أثر واحد كالنهي عن
الفحشاء على
الصفحه ٧٠ :
نوى وكبر وركع
وسجد ثم انصرف من غير أن يأتي بشيء من ساير الاجزاء والشرائط فانه حينئذ لا يصدق
عليها
الصفحه ٨٠ :
كان الخطاب واردا مورد البيان على ما سيأتي لك شرحه في محله (وعليه) فإذا قال في
المقام أقم الصلاة وشك في
الصفحه ٨١ : الصلاة مع السورة وبلا سورة على حد سواء لكن بشرط كون
المولى في مقام البيان كما أشرنا (هذا) ملخص الثمرة
الصفحه ١١٧ :
الانتزاع
أو الصدور أو الإيجاد ... إلخ)
فان المشتقات التي
تجري وتحمل على الذات يكون مفهومه منتزعا
الصفحه ١٢٠ : .
(ثانيهما) ما
ستأتي الإشارة إليه من المصنف من أن الأسامي الجامدة الجارية على الذات بملاحظة
اتصافها بذاتي من
الصفحه ١٢٨ :
الأسماء لا يصير
كليا عقليا وان كان كالكلي العقلي في امتناع الصدق على الخارجيات نظرا إلى تقيده
الصفحه ١٣٧ : أدلة القول بوضع المشتق للأعم بقوله ومما ذكرنا ظهر حال كثير
من التفاصيل فلا نطيل بذكرها على التفصيل
الصفحه ١٣٨ : يضادها
... إلخ)
إشارة إلى وجه
ثالث للمختار ستعرف شرحه وتفصيله.
(قوله وقد يقرر هذا
وجها على حده ... إلخ
الصفحه ١٦٢ :
وماهية من ذات ثبت له المبدأ فيتحد قهرا مع زيد ونحوه ممن تلبس بالضرب ويحمل عليه
بالحمل الشائع الصناعي
الصفحه ١٦٨ : المصنف) قد اختار من مجموع ما ذكره الفصول هنا مواضع ثلاثة.
(الأول) قوله
الظاهر إطباق الفريقين على ان
الصفحه ١٧٥ : . إلخ)
مقصود المصنف على
ما يظهر من كلماته الآتية ان ما سوى الطلب والشيء والفعل وهو الغرض والحادثة
والفعل