الصفحه ٣٤٣ : التوصل بدونه إليه لتوقفه عليه
فالواجب غيري وإلّا فهو نفسي سواء كان الداعي محبوبية الواجب بنفسه كالمعرفة
الصفحه ٣٤٥ : بالله الكريم بل لأجل ما يترتب عليها من الخواصّ والفوائد وعليه فإذا أمر
بها لحسنها فقد أمر بها لأجل
الصفحه ٣٥٧ :
الاستحقاق فيها
عقلا فكيف بالمقدمات ولكن حملها على التوزيع فيه ما لا يخفى وذلك لما عرفت من حصول
الصفحه ٣٦٩ :
إلى ذي المقدمة
ولا تكون موصلة لطرو مانع عن ذي المقدمة أو لعزم المكلف على العصيان والطغيان بعد
أن
الصفحه ٣٧٦ : للمناقشة إذ للفصول أن يدعى أن المقدمة التي لم يترتب عليها
ذوها بعدا فهي ليست بواجبة أصلا وما يترتب عليها
الصفحه ٣٨١ :
ابتلي المصنف في
المقام بالتطويل على خلاف عادته في سائر المقامات ومع ذلك لم يؤد حقه كما ينبغي
الصفحه ٤١٨ :
ذلك من غير فرق والحاكم بذلك هو العقل على القول بالاقتضاء غاية الأمر ان النهي في
الموضعين يختلف حسب
الصفحه ٤٢٣ :
الطرفين وعلى كل
حال (أول) تلك الوجوه الثلاثة ان مجرد استحالة اجتماع الضدين مما لا يقتضى التمانع
الصفحه ٤٢٦ : إلى عدم قدرة المغلوب بل
مستند إلى وجود المانع وهو الضد المتحقق في الخارج بإرادة الغالب (وعليه) ففي فرض
الصفحه ٤٢٧ :
سيما الأخير منها
وهو الدور وانه لا تمانع بين الضدين أصلا (وعليه) فكما يظهر بتلك الوجوه ضعف قول
الصفحه ٤٣١ :
الكلام في الضد العام
(قوله الأمر الثالث
قيل بدلالة الأمر بالشيء بالتضمن على النهي عن الضد العام
الصفحه ٤٤١ : عصيان الأهم وإن كان الأمر
بالمهم منجزا ويحرم تركه كذلك ولكن لم يبق الأمر بالأهم على حاله كي يلزم اختلاف
الصفحه ٤٥٧ :
على كل من القولين
كلي لا جزئيّ غايته ان المتعلق على أحدهما هي الطبيعة المحضة وعلى الآخر هي
الصفحه ٤٥٨ :
الخارج كي يلزم
طلب الحاصل بل بإيجاد الطبيعة وعليه فلا إشكال ولا إيراد.
(ثانيهما) أن
الطلب يتعلق
الصفحه ٤٦٣ :
أسخف الأقوال
ولعله لذلك لم يؤشر إليه المصنف وان كان اللازم عدم الإشارة إلى القول الرابع أيضا
وعلى