الصفحه ١٦٠ : في القضية وذلك بقرينة ما أورده عليه من أن مرجع ذلك إلى صيرورة القضية
بشرط المحمول ... إلخ وهاهنا قد
الصفحه ١٦٧ : إلى تفصيل ذلك كله آنفا ولا يكاد يمكن حمل أحد المتغايرين الحقيقيّين
على الآخر إلّا بضرب من التأويل
الصفحه ١٨٠ : عند تعارض هذه الأحوال لو سلم ولم يعارض بمثله فلا دليل على الترجيح به ...
إلخ)
قد تقدم في الأمر
الثامن
الصفحه ١٨٧ : إلا على خصوص الإنشائيّ منه لا على الإنشائيّ والحقيقي جميعا
وهل يعقل إطلاق الأمر على مجرد الطلب الحقيقي
الصفحه ١٩٣ : الذهن كالإنسان نوع إذ الإنسان لا يعقل أن يكون
في الخارج نوعا أي كليا مقولا على الأفراد المتفقة الحقيقة
الصفحه ٢٢٢ : مقدمة الواجب كما أشرنا في صدر البحث ما هذا لفظه إن الطالب لو حاول
طلب شيء على وجه الامتثال لا بد له من
الصفحه ٢٢٤ : قصد الامتثال والإتيان
بالواجب بداعي امره ... إلخ وقد تقدم في صدر البحث شرحه وما يرد عليه فلا نعيده
الصفحه ٢٥٩ : وهاهنا يقع الكلام بعد الفراغ عن تعيين المأمور
به وتشخيصه على الضبط والدقة في ان الإتيان به هل هو يجزى عن
الصفحه ٢٧٧ :
إطلاق دليل يقضى بكونه
من القسم المجزي (وبالجملة) ان كلا من الاضطراري والظاهري السببي ثبوتا على
الصفحه ٢٧٩ : قطع بكونه واجبا مشتملا على شيء من المصلحة أصلا ولكن لم يمكن مع الإتيان
به استيفاء المصلحة من الواقع
الصفحه ٢٩٢ : (وقد
يكون) سابقا عليه متصرفا حين المشروط كالأغسال الليلية المعتبرة في صحة الصوم
الآتي للمستحاضة عند بعض
الصفحه ٣١٦ :
بتنجز الأحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها لعدم البراءة فيها كي يحصل بها الأمن
من العقوبة إلا بعد
الصفحه ٣١٩ :
قبل حصوله وذلك
كما لو توقف الحج المنذور على ركوب الدّابّة المغصوبة (انتهى) بل ويظهر منه تعميم
الصفحه ٣٢٤ : وقد تقدم منه المناقشة في المقيس عليه أيضا بقوله قلت فيه ان
الإرادة ... إلخ كما تقدم منا المناقشة في
الصفحه ٣٤٠ :
الحكمة دل على
الشمول كمال في أحل الله البيع لكان الأول يقدم بلا كلام.
(قوله وأما في الثاني
فلان