الصفحه ٤١ : الإفادة وانعقاد الدلالة
التصديقية لكلامه على نحو لو ألقى إلى المخاطب قد حصل له الظن أو القطع بإرادة ما
هو
الصفحه ٥٤ : فيه قاصدا به الوضع لا على نحو التجوز (غير ضائرة)
بعد ما عرفت في الأمر الثالث من أن صحة استعمال اللفظ
الصفحه ٥٥ : الموضوع للجزء في
الكل كالرقبة في الإنسان ومن المعلوم أن الدعاء ليس بهذه الخصوصية أي على نحو إذا
انتفى
الصفحه ٥٧ : ومن المعلوم أن هذا النحو من الوضع التعييني لا يكاد يحصل الا في لسان شخص واحد
اما الشارع أو أحد تابعيه
الصفحه ٦١ : اللغوي
كعلاقة الإطلاق والتقييد ونحوها ثم استعمل في الآخر لعلاقة أخرى بينه وبين المجازي
الأول من مشابهة
الصفحه ٦٤ : غير الآخر نظير
وضع لفظ العين بإزاء معاني متعددة من الذهب والميزان والركبة ونحو ذلك فهذا باطل
جدا ضرورة
الصفحه ٦٧ : الصدق كعنوان الصحيح أو
التام ونحو ذلك (فان كان الجامع) هو المطلوب فيرد عليه حينئذ أمور (منها) استحالة
الصفحه ٦٨ : ء والشرائط المختلفة كما وكيفا بحسب الحالات والأوقات ولكنه متحد مع الأجزاء
والشرائط نحو اتحاد أي خارجا ومصداقا
الصفحه ٧٤ : زيدا ونحوه من الأعلام الشخصية ليس هو من المجردات كي صح فيه دعوى الوضع للنفس
الناطقة بل هو جسم خارجي له
الصفحه ٧٧ : معينا
مضبوطا لا في مثل العبادات كالصلاة ونحوها مما كان صحيحة في بدو الأمر مختلفا
باختلاف الحالات
الصفحه ٧٩ : الصلاة تنهى عن الفحشاء أو الصلاة معراج المؤمن أو قربان كل
تقي ونحو ذلك مما ليس المراد فيه قسم خاص وصنف
الصفحه ٨٣ : عدمه يكون الأمر به باقيا على حاله إلّا
أن الإنصاف أنها مع ذلك ليست هي بثمرة مهمة على نحو يعقد لأجلها
الصفحه ٨٥ :
ونحوها أمر بسيط فكيف يصح دعوى كون مصداق الاجزاء والشرائط هو المتبادر منها بل
نقول ان المتبادر منها هو أمر
الصفحه ٨٦ :
وطبائعها مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ونحوه مما كان ظاهرا في نفى الحقيقة بمجرد
فقد ما يعتبر في الصحة شطرا
الصفحه ٨٩ :
لا يخفى لإجرائها
العقلاء في إثبات المراد لا في أنه على نحو الحقيقة أو المجاز فتأمل جيدا (انتهى