الصفحه ٤١١ : الشرعي وغيره إلخ)
بمعنى ان مثل
الطهارات الثلاث والستر والقبلة ونحو ذلك من الشرائط الشرعية واجب شرعا نظرا
الصفحه ٤١٦ : حق
المكلف كالمسافرة في البحر بالنسبة إلى إيصال الدين الواجب المضيق ونحوه وبين ما
إذا لم يكن كذلك كقرا
الصفحه ٤٣٩ : لا يسقط امره إذا لم يأت به في أول أزمنة الإمكان بل يجب الإتيان به
فورا ففورا كالإزالة ونحوها فلا يكاد
الصفحه ٤٥٠ : آخر كالامتحان ونحوه ولكن تسمية ذلك بالأمر الحقيقي مما
لا يخلو عن مسامحة بل تجوز محض كما لا يخفى فان
الصفحه ٤٧١ : من الخارج من إجماع ونحوه كما في غسل الميت والصلاة عليه ونحوهما الكاشف
ذلك عن حصول الغرض بمجرد تحقق
الصفحه ٥ : الّذي لأجله دون ذلك العلم فمسائل النحو مثلا هي
المسائل التي يجمعها صون اللسان عن الخطاء في المقال ومسائل
الصفحه ٩ : ولعل الثمرة تظهر في
مثل البحث عن حجية الإجماع أو نحوه فانه
الصفحه ١٢ : التنبيه
على أن علم الأصول ليس مجرد الإدراك بل هو فن فوق العلم كالصياغة والنجارة والبناء
ونحو ذلك فكما أن
الصفحه ١٤ : وهكذا.
في الوضع
(قوله الأمر الثاني
الوضع هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما إلخ) قد يخطر
الصفحه ١٥ :
ألفاظ المعاملات كالنكاح والطلاق والبيع والعتاق ونحو ذلك من المفاهيم القابلة
للإنشاء بأقوال خاصة أو
الصفحه ١٧ : كالرجل والمرأة والإنسان والحيوان ونحو ذلك فيكون كل من الوضع والموضوع له
عاما (وقد يلحظ) معنى عاما ويوضع
الصفحه ١٩ : بإزاء خصوصيات
الجزئيات المندرجة تحته لأنها معلومة إجمالا إذا توجه العقل بذلك المفهوم العام
نحوها والعلم
الصفحه ٢٩ : لمعنى
واحد وهو المفرد المذكور ونحوه ويكون الإشارة والتخاطب خارجين عن جرم المعنى بل
الأمر
الصفحه ٣١ :
متن المعنى مدلول له التزاما فكذلك أسماء الإشارة والضمائر مدلولهما نفس الإشارة
إلى المفرد المذكور ونحوه
الصفحه ٤٠ : أن دلالته لم تصب الواقع بل دلالته موجودة حتى الآن أي
بعد كشف الخلاف بمعنى أن الكلام فعلا هو على نحو