البحث في عناية الأصول في شرح كفاية الأصول
٣٨١/١٠٦ الصفحه ٢١٥ :
خص) المصنف بالذكر من بين تمام الوجوه المتقدمة كلها الوجه الأول لأصالة التوصلية
فعقد له هذا البحث
الصفحه ٢١٦ : كلام
على قصد الامتثال الغير الممكن أخذه شرعا أي الإتيان بالواجب بداعي أمره (وعليه)
فإذا دار أمر قصد
الصفحه ٢٣٢ : أو الزكاة أو الصيام لا متقربا به إلى الله تعالى تحقق ماهية الصلاة
والزكاة والصيام ومسمياتها ولكن لم
الصفحه ٢٤٢ : الفصول فناقش.
(قوله غاية الأمر
خصوصيته وتشخصه على القول بتعلق الأمر بالطبائع يلازم المطلوب ... إلخ)
أي
الصفحه ٣١١ :
يتخيل في المقام من أن المقدمات الوجوبية أي التي علق عليها الوجوب في ظاهر الخطاب
يشكل خروجها عن محل
الصفحه ٣٢٩ : قدرة له على الواجب بعد حصول شرطه أو بعد
دخول وقته فالعقل مما يستقل من الآن بوجوب حفظ القدرة على الواجب
الصفحه ٣٤٠ : قد انعقد له ظهور في الإطلاق فإذا كان القيد قيدا للهيئة كان ذلك خلافا
للأصل أي مخالفا لظهور إطلاق
الصفحه ٣٦١ :
(واما دعوى) ان
التيمم مما لم يقم دليل على كونه مطلوبا نفسيا فهي مما لا وجه له أصلا إذ لو لم
يكن
الصفحه ٣٨٢ :
الواجب فيه فائدة جدا وهو الغرض الأدنى أي حصول القدرة بوسيلته على الإتيان
بالواجب النفسيّ وبها قد اتصف
الصفحه ٣٨٩ : الأول له مصداق واحد وفي الثاني له
مصداقان بشهادة صحة الحمل عليهما فكما انه إذا حرم ترك الترك المطلق يحرم
الصفحه ٣٩٣ : المطابقي والتضمني على كلام في الأخير وسيأتي تفصيل
الجميع في أول المنطوق والمفهوم إن شاء الله تعالى (ومنها
الصفحه ٤٠٨ :
الشرعي أي لو لم تكن المقدمة واجبة لم يمنع شرعا تركها لا الإباحة الشرعية إذ لا
ملازمة عقلا بين نفى وجوب
الصفحه ٤٣٠ : الحكم الواقعي ان لم يكن لنا دليل على خلافه كما ورد في الحديث
الشريف ان الله تعالى سكت عن أشياء ولم يسكت
الصفحه ٤٧٣ : يسمى
موقتا.
(قوله ولا يذهب عليك
أن الموسع كلي كما كان له أفراد دفعية كان له أفراد تدريجية ... إلخ
الصفحه ٤٧٤ : وإلّا فالمرجع
أصالة البراءة.
(قوله نعم لو كان
التوقيت بدليل منفصل لم يكن له إطلاق على التقييد بالوقت
