حال ، (تُعَلِّمُونَهُنَ) حال ثانية ، ومنعه أبو البقاء (١) ؛ لأن العامل واحد لا يعمل في عملين حالين.

السفاقسي : والصحيح جوازه ، ومنعه أبو حيان ، ولا يحسن أن يجعل حالا من الجوارح للفصل بينهما ، (مُكَلِّبِينَ) وهي حال بغير الجوارح ، وتعقبه السفاقسي بأن ابن عصفور أجاز تعدد الحال وتعددها جهة ، ومثله بقولك : لقي زيد عمرا مصعدا منحدرا ، وأجازه ابن مالك إذا كان أول الحالين لثاني الاسمين لبقائه الفصل إلا أن يمنع مانع من جعل الأول للثاني ويؤمن اللبس فيجوز ، كقول امرئ القيس :

خرجت بها أمشي تجر وراءنا

على أثر ... (٢) مرط مرجل

فتمشي أول الحالين وليس لما يليه نظير هذا.

ابن عرفة : وكان بعضهم يقول : يحتمل تجر وجهين آخرين :

أحدهما : أن يكون حالا من فاعل خرجت ، ومن الضمير فيها ، ويحتمل أن يكون حالا من أعلم من لم يبلغ الغاية في التعظيم فاعل خرجت أصل ، والرابط بينهما الضمير في قوله : ورافعا ؛ لأنه معمول لتجر فهو من تمامه ، كأنه قال : خرجت بها جارة وراءنا ، كقولك : قمت وزيد مكرم أخانا ، أي حالة إكرام زيد أخانا.

قوله تعالى : (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ).

قال الفخر : الأمر إما للوجوب أو للندب.

ابن عرفة : تقدير كونه للوجوب أن يراد مطلق الامتناع لا خصوصية الأكل ؛ لأن تركه بعد اصطياده من باب إضاعة المال.

قوله تعالى : (وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ).

إما عند إرسال الجوارح لاصطياده ، أو عند ذبحه إن أدركه حيا ، أو عند الأكل منه.

قوله تعالى : (سَرِيعُ الْحِسابِ).

__________________

(١) هو : عبد الله بن الحسين بن أبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري ثم البغدادي الأزجي الضرير النحوي الحنبلي الفرضي صاحب التصانيف ، ولد سنة ثمان وثلاثين وخمس مئة. المقتنى في سرد الكنى ١ / ١١٣ ، سير أعلام النبلاء ٢٢ / ٩١.

(٢) سقط في المخطوطة.