قال صاحب"
المرشد" : أن وقف عند قوله (وَلَقَدْ هَمَّتْ
بِهِ)
، ثم يبتدئ (وَهَمَّ بِها)
، ليفرق بين ما
كان منها وما كان منه ، كان صالحا ليعلم أن المرأة همت على صفة ، ويوسف على صفة
أخرى.
وقال بعضهم :
معناه اشتهته ، واشتهاها ، لأن الشهوة قد تجري مجرى الهم في سعة اللغة ، واحتج
بقولهم هذا أهم الأشياء إلي ، أي أشهاها ، وهذا أحسن الوجوه ، قال صاحب" الفرائد"
: لو لا مقدم بالطبع على الجواب ؛ لأنه هو الذي يوجب الجواب ، والموجب مقدم بالطبع
على الموجب بالضرورة ؛ فتقديمه عليه إخراج له من الأصل ، والإخراج من الأصل لا
يجوز إلا لموجب راجح على ما يوجب الإبقاء على الأصل ، وهو كونه أنهم بالذكر منه ،
ولما كان الاهتمام بذكره بعد لو لا ؛ لأنه هو الذي يقتضي ذكره ويوجبه ، لم يوجد
الموجب الراجح لتقديمه فوجب تأخيره عملا بالموجب السالم عن المعارض ، هذا اختيار
الإمام في تفسيره.
وأورد الزمخشري
سؤالا ، الطيبي حاصله لم علقت أولا بالجملة الثانية ، ولم يعلق بالجملتين معا؟ لأن
الهم لا يتعلق بالذوات ، وإنما يتعلق بالمعاني كالمخالطة والمعانقة والملامسة
والمباشرة ونحوها ، وهذا المعنى فما لا يحصل إلا من الجانبين ، فينتزع من مجموع
قوله تعالى (وَلَقَدْ هَمَّتْ
بِهِ) بها معنى المخالطة ثم يقيدهم يوسف ، [٤١ / ٢٠١] وقال
الآخرون أنها معلومة بالسياق ، فالسياق يبين المحرم وهو نكاحهن واختلفوا هل كان
حينئذ نبيا أو لا؟ فعلى تقدير كونه نبيا لا يجوز صدور هذا منه لأنه نبي معصوم فلا
بد من تأويله ، وأحسن التأويلات ما قاله الزمخشري وهو إما حضور ذلك بالبال أو
مروره به كمن رأى البرق الخاطف ثم يذهل عنه يريد في الحال ، وإما أن هم بمعنى قارب
الفعل ولم يخطر بباله شيء ، وقال ابن عطية : إن هذا من الصغائر المستهلة ، ابن
عرفة ، وهذا خطأ لأنهم أجمعوا أن الأشياء المباحة في حق الأنبياء أن ذكرت على معنى
النقيض ، قيل : قابلها وإن ذكرت على معنى التسلية أدب قائلها وهذا كمن يقول إنه صلىاللهعليهوسلم رعى الغنم ، وقال الفخر : ويتهم بها أي وهم بطريقها
وبمدافعتها بالأمر الخفي أو بما لا يصح توجب فيه ضعفاء لأنه لا يجوز أن يقول همت
بقتل زيد ، وهم هؤلاء وأنت تريد وهم هو بقتلي ، قال : أردت وهم هو بالعفو عني لم
يجز حذف ذلك ، وقال ابن زين : وهم بها أي [...].
ابن عرفة :
وهنا كله لا يصح منه شيء ، وأطنب الزمخشري هنا في الرد على الحشوية وغيرهم لأنه
معتزلة ومن قواعدهم التحسين والتقبيح فصدور الصغائر من النبي قبيح عندهم عقلا ،
وعندنا جائز عقلا لا شرعا لأن الشرع أخبر بعدم وقوع ذلك