الحالية لا من لفظ الأمر ، وأخطأ ابن عطية هنا في أمرين ؛ أحدهما أنه قال : وقرأ بعضهم (إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ) وهي [٤٠ / ١٩٧] قراءة الكسائي : وردت هذه القراءة أم سلمة وعائشة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وضعفها الطبري وطعن في الحديث ؛ لأنه من طريق شهر بن حوشب ، قال ابن عرفة : فتح الميم غير متواترة وهذا خطأ ، الثاني : قوله في ولد نوح إذ ليس يؤكده ، وأن امرأته خائنة فيه ، وأخطأ أبو حيان وقال : قرأ حمزة والكسائي (فَلا تَسْئَلْنِ) بالنون والياء وليس ...... (١) إنما قرأ بالنون غيرنا.

قوله تعالى : (إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ).

وقال في سورة الأنعام (لَوْ شاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجاهِلِينَ) [سورة الأنعام : ٣٥] وتكلم عليها ابن عطية هناك ، وتقدم لنا نحن الكلام عليها بما فيه كفاية.

قوله تعالى : (قالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْئَلَكَ ما لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ).

ابن عرفة : كان بعضهم يقول : معناه أن أسألك ما ليس لي به علم بإباحة السؤال عنه ، ولا يسأل الإنسان إلا عن ما ليس له به علم ، وقال (إِنِّي أَعُوذُ بِكَ) بلفظ المستقبل ، وكذلك في سورة قد أفلح (وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطِينِ) [سورة المؤمنون : ٩٧] ، وقال في سورة الدخان (وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ) [سورة الدخان : ٢٠] بلفظ الماضي ، فكان بعضهم يقول : حكمة ذلك أنه إن كان المستعيذ تقدمت منه حالة منافية لحالة الاستعاذة ؛ فيؤتى بفعل الاستبعاد مستقبلا ، ونوح عليه‌السلام تقدم عنه السؤال ، وموسى عليه‌السلام ينتهي عنه سؤال.

قوله تعالى : (حَتَّى إِذا جاءَ أَمْرُنا وَفارَ التَّنُّورُ).

قال أكثر النحويين على أن حتى حرف غاية ، وأن الغاية لازمة لها مطلقا ، وقال ابن خروف في شرح سيبويه ، قوله تعالى : (مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ) الزوج يطلق على الذكر وحده وعلى الأنثى وحدها ، لقوله تعالى : (ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ) [سورة الأنعام : ١٤٣] ، ولو كان إنما يطلق على مجموع الزوجين لقال أربعة أزواج ، وقدم الحيوان غير العاقل على الأهل ؛ لأنه أقل لهم قدرة على القيام بأنفسهم بخلاف غير العاقل.

__________________

(١) طمس في المخطوطة.