الصفحه ٢٨٦ : :
على وجوب الإحداد على المعتدة عدة الوفاة. وقد ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما من غير
وجه أن النبي
الصفحه ٥٠٣ : صلىاللهعليهوسلم ، فذكره نحوه. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث سعد
بن أبي وقاص «أنّ النبيّ صلىاللهعليهوسلم
الصفحه ١٥٤ : ،
والدارقطني ، والحاكم وصحّحه. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم أنه كان
الصفحه ٥٢٠ : لا يستباح إلا بيقين ، ولا يقين مع الاختلاف لو لا ما جاء في صحيح
السنة من الجلد. قال ابن كثير في
الصفحه ٣٤٠ :
الصَّالِحاتِ) إلى آخر الآية.
وقد أخرج أبو
يعلى من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله : (الَّذِينَ
الصفحه ٥٥٢ : لِلَّذِينَ كَفَرُوا
هؤُلاءِ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً) قوله : (أَلَمْ تَرَ إِلَى
الَّذِينَ
الصفحه ٥١١ : راجع إلى الأمهات والربائب : بأن ذلك لا يجوز
من جهة الإعراب ، وبيانه : أن الخبرين إذا اختلفا في العامل
الصفحه ٥٩٨ : ))
قرأ أبو جعفر :
بتخفيف الياء من أماني في الموضعين ، واسم ليس محذوف ، أي : ليس دخول الجنة أو
الفضل أو
الصفحه ٣٩٥ :
قال : من أنصاري إلى الله. الأنصار : جمع نصير. وقوله : (إِلَى اللهِ) متعلق بمحذوف وقع حالا ، أي
الصفحه ٣٣٧ : جرير عن ابن زيد (تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ) قال : رثاثة ثيابهم. وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث
أبي
الصفحه ٢٥٨ : أعظم من أن تقول المرأة : ربها عيسى ، أو عبد
من عباد الله. وأخرج الواحدي ، وابن عساكر من طريق السدّيّ عن
الصفحه ٢٦ : والعتق ونحوها ، والملك يقدر على ما لا يقدر عليه المالك من التصرفات
العائدة إلى تدبير الملك وحياطته ورعاية
الصفحه ٤٠٣ : هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. وقد قيل : إن هذه الآية أعظم آي
هذه السورة إشكالا وذلك صحيح. وقرأ
الصفحه ٣٠٩ : المرفوع درجات هو النبيّ
الفلاني انتقل من ذلك إلى التفضيل المنهيّ عنه ، وقد أغنى الله نبينا المصطفى
الصفحه ٣٤٤ : النبي صلىاللهعليهوسلم : «من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم»
وقد قال بذلك الجمهور