الصفحه ١٣٤ : ربع دينار لئلا يسارع الناس في سرقة الأموال ، فهذا هو
عين الحكمة عند ذوي الألباب ، ولهذا قال : (جَزا
الصفحه ١٣٥ : وفيما فرض عليكم ـ السارق والسارقة ، أي : حكمها ، أو الخبر قوله تعالى
: (فَاقْطَعُوا
أَيْدِيَهُما) والفا
الصفحه ١٣٧ : أبو السعود
: وإظهار الاسم الجليل للإشعار بعلة الحكم وتأييد استقلال الجملة.
وكذا في قوله عزوجل
الصفحه ١٤٤ : المهايميّ
: (لِلَّذِينَ هادُوا) أي : لا لمن يأتي بعدهم. ولم يختص بالحكم بها الأنبياء
بل يحكم بها
الصفحه ١٥٠ : الآية. حيث كان الحكم عندنا على وفقها في
الجنايات عند جميع الأئمة. وقال الحسن البصريّ : هي عليهم وعلى
الصفحه ١٥٤ : الظَّالِمُونَ) لأنهم حكموا بخلاف حكم الله العدل. وتقدم في أول
التنبيهات الخمس ، قريبا ، سرّ التعبير هاهنا
الصفحه ١٥٦ : ناسخ للحكم بكل شرع سابق. ففيه أنّ أهل الذمة إذا ترافعوا إلينا يحكم بينهم
بأحكام الإسلام. لا بمعتقدهم
الصفحه ١٥٧ : للحكم به. فقال في
الأول : (يَحْكُمُ بِهَا
النَّبِيُّونَ) وفي الثاني.
__________________
(١) أخرجه
الصفحه ١٦٢ : يَتَوَلَّهُمْ
مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) أي : من جملتهم. وحكمه حكمهم وإن زعم أنه مخالف لهم في
الدين ، فهو
الصفحه ١٦٧ :
الموافقة في الدين.
(الحكم الخامس)
ـ ذكره الحاكم ، أنه لا يجوز الاستعانة بهم. قلنا : ذكر الراضي بالله
الصفحه ١٨٢ :
للمبالغة في التقبيح ، وفيه دلالة على تحريم الرشا ، لأن ذلك ورد في كبرائهم أنهم
يسترشون في تغيير الحكم
الصفحه ١٨٥ : قبله ، منبه على أن إنفاقه تابع لمشيئته ، المبنية
على الحكم ، التي عليها يدور أمر المعاش والمعاد
الصفحه ١٩٧ : أصحابه : يا أبا الحكم! رغبت وأحببت الحياة ورجعت. قال : ما
تغرّوني عن نفسي. قال النضر بن الحارث : فإن رجع
الصفحه ٢٣٥ : : لا تحرّموا على غيركم بالفتوى والحكم. ومنها : لا تجروه مجرى الحرمات في
شدة الاجتناب. ومنها : لا
الصفحه ٢٤١ : متواترا. فلا أقلّ أن يكون خبر واحد أو تفسير من
الصحابة. وهو في حكم المرفوع.
وروى ابن
مردويه عن ابن عباس