الصفحه ٦٤ : ، فأما دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل
فمما فيه دليل على الخروج قوله : (فَنَظِرَةٌ إِلى
الصفحه ٧٣ : حكمها المسح. وعطفها على موضع الرؤوس أولى. وذلك أن الكلام
إذا حصل فيه عاملان ، أحدهما قريب والآخر بعيد
الصفحه ٧٥ : . فخاطبت ربها بلا كمال لحضور ولا إقبال على مناجاته. هذا حكم
غالب الأبدان ، أما أبدان العلماء العاملين
الصفحه ٧٨ : بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام
بالقسط. يدخل فيه الشهادة بالعدل والحكم به. وكذلك الفتوى. وأن قول الحق لا
الصفحه ٨٣ : رِضْوانَ اللهِ ، وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ) [آل عمران : ١٧٣ ـ ١٧٤] ، فعقب هذا الجزاء والحكم لذلك الوصف
الصفحه ٨٧ : أبطلوا الأسباب والحكمة. وأبطلوا قدرة
العباد. وهم ، وإن كانوا يردون على القدرية ويذكرون من تناقضهم ما يبين
الصفحه ٩٢ : (الموقف الثاني) : المقصد الثامن : الاثنان لا يتحدان. وهذا حكم ضروريّ.
فإن الاختلاف بين الماهيتين والهويتين
الصفحه ٩٣ : اتحاد الكلمة التي هي في حكم الصفة بل صار هو هو. وهذا كما يقال : ظهر الملك
بصورة الإنسان. أو ظهر الشيطان
الصفحه ٩٩ : معايشهم. عبيد أذلاء ، حيارى في
جهالة عمياء ، اللهمّ إلّا بعض شوارد من بقايا الحكمة الماضية ، والشرائع
الصفحه ١٠٤ :
الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ) على أنّ من لحقه عذاب الله لا يجوز أن يحزن عليه لأن
ذلك حكمه ، بل يحمد الله إذا أهلك
الصفحه ١٠٧ : مساق الآية ومفهومها : أن حكمة
ذلك التيه مقصودة. وهي فناء الجيل الذين خرجوا من قبضة الذل والقهر والقوة
الصفحه ١١٣ : فاعل المصدر ، وهو بشاشة.
السادس : حكمة
تخصيص الغراب كون دأبه المواراة.
قال أبو مسلم :
عادة الغراب
الصفحه ١١٨ : المنتهب. لأن المطلوب يدركه الغوث إذا
استغاث بالناس. وقال الأكثرون : إن حكم من في البنيان والصحراء واحد
الصفحه ١٢٤ : علي. جئت تائبا من قبل أن
تقدروا علي. فقال أبو هريرة : صدق. وأخذ بيده أبو هريرة حتى أتى مروان بن الحكم
الصفحه ١٣١ : قراءة شاذة. وكان الحكم عند جميع العلماء موافقا لها لا
بها ، بل هو مستفاد من دليل آخر ؛ وقد كان القطع