الصفحه ٣٤٦ : الحاكم وصححه.
وروى ابن جرير
عن السدّي قال : لما كان يوم بدر ، خلا الأخنس بأبي جهل فقال : يا أبا الحكم
الصفحه ٣٥٤ : أن لا يجب على المحرم
الذي قتل الزنبور شيء ، وذلك لأن التمسك بهذه العمومات يوجب الحكم بمرتبة واحدة.
الصفحه ٣٥٥ : الكتاب. وهذا يدل على أن كل ما حكم به النبيّ صلىاللهعليهوسلم فهو عين كتاب الله. قال الرازيّ : وهذا حق
الصفحه ٣٥٩ : تعالى ، المبنية على حكم استأثر بعلمها (وَتَنْسَوْنَ ما تُشْرِكُونَ) أي : تتركون ما تشركون تركا كليّا
الصفحه ٣٦٦ : إِلَيَ) يدل على أنه صلىاللهعليهوسلم لا يعمل إلا بالوحي ، وهو يدل على حكمين :
الأول ـ أن هذا
النص
الصفحه ٣٨١ :
تعالى قدرة وعلما ، فينزله حسبما تقتضيه مشيئته ، المبنية على الحكم
والمصالح ـ أفاده أبو السعود
الصفحه ٣٩٦ : على (ندعو) ، داخل في حكم الإنكار والنفي. أي :
ونرد إلى الشرك. والتعبير عنه بالرد على الأعقاب ـ لزيادة
الصفحه ٣٩٨ : الْحَكِيمُ
الْخَبِيرُ) ذو الحكمة في سائر أفعاله. والعلم بالأمور الجليّة
والخفية.
ثم أمر تعالى
نبيه
الصفحه ٤٠٦ : منيرة ، لما له في ذلك من الحكم العظيمة ، وهي تطلع من المشرق ، ثم تسير فيما
بينه وبين المغرب ، حتى تغيب
الصفحه ٤١٦ : : في العلم والحكمة ، وقرئ بالتنوين. (إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ) في رفعه وخفضه ، (عَلِيمٌ) بحال من يرفعه
الصفحه ٤٤٠ : الْعَزِيزِ) أي : الغالب على أمره ، (الْعَلِيمِ) بتدبيرهما ، ومراعاة الحكمة في شأنهما.
تنبيهات :
الأول
الصفحه ٤٦٠ : الظاهر ـ كذا في (العناية) ـ.
الثاني ـ قال
الشريف قدسسره : أفعاله تعالى يتفرع عليها حكم ومصالح متقنة هي
الصفحه ٤٦٢ : فآمن ، ويكون ذلك توفيقا له ، ولطفا في شأنه ، فإن عالم الحكمة يبتني
على الأسباب. وأما من كان من الأشقيا
الصفحه ٤٧٦ : ، والآية دلت على أن ذلك حرام. انتهى.
وقال بعض
الزيدية : في الآية دلالة على تحريم الفتوى والحكم بغير دلالة
الصفحه ٤٧٩ : ، كان التأكيد مناسبا ، كأنه قيل : لا تأكلوا منه إذا كان هذا
النوع من الفسق الذي الحكم به متحقق