الرابعة : قيل : في الآية دلالة على أن الوضوء لا يجب لغير الصلاة. وأيد بما رواه أبو داود والنسائي (١) والترمذيّ عن عبد الله بن عباس ؛ أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا : ألا نأتيك بوضوء؟ فقال : إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. قال الترمذي : حديث حسن.
وروى مسلم (٢) عن ابن عباس قال : كنا عند النبي صلىاللهعليهوسلم. فأتى الخلاء. ثم إنه رجع فأتي بطعام ، فقيل : يا رسول الله! ألا تتوضأ؟ فقال : لم أصلّ فأتوضأ.
وأما اشتراط الوضوء لطواف وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة ومسّ المصحف ـ عند من أوجبه ـ فمن أدلة أخر مقررة في فقه الحديث.
الخامسة : (وجوب غسل الوجه) والغسل إمرار الماء على المحل حتى يسيل عنه ، هذا هو المحكيّ عن أكثر الأئمة. زاد بعضهم : مع الدلك. وعن النفس الزكية : أن مجرد الإمساس يكفي وإن لم يجر. وحدّ الوجه من منابت شعر الرأس إلى منتهى الذقن طولا. ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وقد ساق بعض المفسرين هنا مذاهب ، فيما يشمله الوجه وما لا يشمله ، ومحلها كتب الخلاف.
السادسة : (وجوب غسل اليدين) : وهذا مجمع عليه ؛ وأما المرفقان ، تثنية مرفق (كمنبر ومجلس) موصل الذراع في العضد ، فالجمهور على دخولهما في المغسول ؛ وحكي عن زفر وبعض المالكية وأهل الظاهر عدم دخولهما. وسبب الخلاف أن المغيّا ب (إلى) تارة يتضح دخوله في الغاية ، وطورا لا ، وآونة يحتمل.
قال الزمخشري : (إلى) تفيد معنى الغاية مطلقا ، فأما دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل فمما فيه دليل على الخروج قوله : (فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ) [البقرة : ٢٨٠] ، لأن الإعسار علة الإنظار ، وبوجود الميسرة تزول العلة ، ولو دخلت الميسرة فيه لكان منظرا في كلتا الحالتين ، معسرا وموسرا ، وكذلك : (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) [البقرة : ١٨٧]. لو دخل الليل لوجب الوصال ؛ ومما فيه دليل على الدخول قولك : حفظت القرآن من أوله إلى آخره ، لأن الكلام مسوق لحفظ القرآن كله. ومنه قوله تعالى : (مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى) [الإسراء : ١]. لوقوع العلم بأنه لا يسرى به إلى بيت المقدس من غير أن يدخله ؛
__________________
(١) أخرجه النسائيّ في : الطهارة ، ١٠٠ ـ باب الوضوء لكل صلاة.
(٢) أخرجه مسلم في : الحيض ، حديث ١١٨ ـ ١٢١.