الرابع : ما أخرجه مسلم (١) عن البراء : أن قوله تعالى (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ). الثلاث الآيات في الكفار كلها. وكذا ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس : أنها في اليهود خاصة ، قريظة والنضير ـ لا ينافي تناولها لغيرهم ، لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا يخصص السبب ، وكلمة (مِنْ) وقعت في معرض الشرط فتكون للعموم.

الخامس : كفر الحاكم بغير ما أنزل بقيد الاستهانة به والجحود له ، هو الذي نحاه كثيرون وأثروه عن عكرمة وابن عباس.

وروى الحاكم وابن أبي حاتم وعبد الرازق عن ابن عباس وطاوس : أن من لم يحكم بما أنزل الله ، هي به كفر ، وليس بكفر ينقل عن الملة. كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ونحو هذا روى الثوريّ ، عن عطاء قال : هو كفر دون كفر ، وظلم دون ظلم ، وفسق دون فسق. رواه ابن جرير (٢).

ونقل في (اللباب) عن ابن مسعود والحسن والنخعيّ : أن هذه الآيات الثلاث عامة في اليهود وفي هذه الأمة ، فكل من ارتشى وبدل الحكم فحكم بغير حكم الله ، فقد كفر وظلم وفسق. وإليه ذهب السدّيّ. لأنه ظاهر الخطاب. ثم قال : وقيل : هذا فيمن علم نص حكم الله ثم رده عيانا عمدا ، وحكم بغيره. وأما من خفي عليه النص أو أخطأ في التأويل ، فلا يدخل في هذا الوعيد .. انتهى.

وقال إسماعيل القاضي في (أحكام القرآن) : ظاهر الآيات يدل على أن من فعل مثل ما فعلوا ـ يعني اليهود ـ واخترع حكما يخالف به حكم الله ، وجعله دينا يعمل به فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور ، حاكما كان أو غيره.

السادس : روي سبب آخر في نزول هذه الآيات الكريمات.

أخرج الإمام أحمد (٣) عن ابن عباس قال : إن الله أنزل (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ) و (فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) و (فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) في الطائفتين من اليهود. وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا أو اصطلحوا على أن كل قتيل قتله العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسقا ، وكل

__________________

(١) أخرجه في : الحدود ، حديث ٢٨.

(٢) عن ابن عباس : الأثر ١٢٠٥٣ و ١٢٠٥٤ و ١٢٠٥٥.

وعن طاوس : الأثر ١٢٠٥٢ و ١٢٠٥٦.

وعن عطاء : الأثر ١٢٠٤٧.

(٣) أخرجه في المسند ١ / ٢٤٥ والحديث رقم ٢٢١٢.