الكذب بقصد الإصلاح ، وقالوا : الكذب المذموم هو الذى يزيد الخصومة ولا يصلح بين الخصوم ، ولا يجوز الكذب مطلقا لا لصلح ولا لغيره. وقالت جماعة : الكذب مباح للإصلاح بين الرجل وامرأته ، وفى الحرب ، وعند الاضطرار ، كما لو قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عنده ، فله أن ينفى كونه عنده ويحلف على ذلك ولا يأثم.

ولو اصطلح الخصوم على صلح جور فالصلح مردود ، وفى الحديث : «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس فيه فهو ردّ» ومعناه : أن من يخترع فى الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه ، والحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع ، وفيه : ردّ المحدثات ، وأن الصلح الفاسد منتقض. وصلح المسلمين مع غير المسلمين جائز ، وكذلك الصلح على الدّية ، والصلح بالدّين.

* * *

انتهى الباب الرابع عشر بحمد الله وبعونه ، ويبدأ إن شاء الله

الباب الخامس عشر عن الإسلام الحربى.

* * *