الصفحه ١٠٠ : النفور والنشوز من الزوجة ، ذكر ما إذا كان
النفور من الزوجين بقوله :
القول في تأويل قوله تعالى
الصفحه ٩٥ : مسلم
الأصفهانيّ : المراد ب (الَّذِينَ عَقَدَتْ
أَيْمانُكُمْ) الزوج والزوجة. والنكاح يسمى عقدا. قال
الصفحه ١٠٢ : يُرِيدا
إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما) ولم يذكر التفريق. وأما إذا كانا وكيلين من جهة الزوجين
فإنه
الصفحه ٢٤ : النساء تفضل أن تكون زوجة
لنابغة من الرجال ـ وإن كان ذا زوجات أخر ـ على أن تكون زوجة لرجل أحمق ، وإن
الصفحه ٥٦ : أعرابية زوجها وقد مات فقالت : والله! لقد كان ضحوكا إذا ولج ، سكوتا إذا
خرج ، آكلا ما وجد ، غير سائل عما
الصفحه ١٠١ :
الزوجين الوفاق والألفة ، وألقى في نفوسهما المودة والرحمة (إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً
الصفحه ٢٢ : الإنفاق عليها.
والعرف يدل على أن الزوج ما دام يمسك الزوجة فإنها لا تطالبه بالمهر. فإذا حاول
طلاقها طالبته
الصفحه ٣٦٠ : ، أو ممن اختار ، لزمها ذلك. ولو لم تعلم عين
الزوج. وقال الشافعيّ : يزوجهما السلطان أو وليّ آخر مثله
الصفحه ٢٣ : تعدد الزوجات للنابغين
من الرجال ليكثر نسلهم. وقالا : إذا جرى المجتمع على هذا الانتخاب الصناعي قرونا
الصفحه ٢٥ : الزوجات وهي إصلاح النسل. بل يجب للحصول على هذا المطلب
الأسنى أن يقترن النابغون بالنابغات. ليكون أولادهم
الصفحه ٥٤ : ! ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن
تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ولا تقبّح ولا
الصفحه ٥٧ :
عنها بأن تطلقوها (وَآتَيْتُمْ
إِحْداهُنَ) أي إحدى الزوجات. فإن المراد بالزوج الجنس. (قِنْطاراً
الصفحه ٧٠ : انتقال الملك ببيع أو إرث أو غير ذلك يقطع النكاح. عن ابن مسعود
قال : إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق
الصفحه ٧١ :
بيع زوجها. حيث قال بعد ذلك : وروى عوف عن الحسن بيع الأمة طلاقها وبيعه
طلاقها. فهذا قول هؤلاء من
الصفحه ٨٣ : تزوج بأمة فقد أرقّ نصفه. ولأن حق
المولى فيها أقوى فلا تخلص للزوج خلوص الحرائر ، ولأن المولى يقدر على