والوجه الثاني ـ أن يكون انتصابها على الحال من الضمير في (يورث) أي يورث وهو كلالة. وتكون (كان) هي التامة التي ليست مفتقرة إلى خبر. قال : ولا يصح أن تكون الناقصة ، كما ذكره الحوفيّ ، لأن خبرها لا يكون إلا الكلالة. ولا فائدة في قوله (يورث). والتقدير : إن وقع أو حضر رجل يموت كلالة ، أي يورث وهو كلالة ، أي كلّ. وإن جعلتها للحدث دون العين ، جاز انتصابها. على ثلاثة أوجه :
أحدها ـ أن يكون انتصابها على المصدر ، على تقدير حذف مضاف ، تقديره : يورث وراثة كلالة. كما قال الفرزدق : ورثتم قناة الملك لا عن كلالة. أي ورثتموها وراثة قرب ، لا وراثة بعد ، وقال عامر بن الطفيل :
وما سوّدتني عامر عن كلالة |
|
أبى الله أن أسمو بأمّ ولا أب |
ومنه قولهم : هو ابن عمّ كلالة ، أي بعيد النسب. فإذا أرادوا القرب قالوا هو ابن عم دنية.
والوجه الثاني ـ أن تكون الكلالة مصدرا واقعا موقع الحال. على حد قولهم : جاء زيد ركضا ، أي راكضا. وهو ابن عمي دنية ، أي دانيا. وابن عمي كلالة أي بعيدا في النسب.
والوجه الثالث ـ أن تكون خبر (كان) على تقدير حذف مضاف. تقديره : وإن كان الموروث ذا كلالة. قال : فهذه خمسة أوجه في نصب الكلالة. أحدها ـ أن تكون خبر (كان) والثاني ـ أن تكون حالا. الثالث ـ أن تكون مصدرا ، على تقدير حذف مضاف. الرابع ـ أن تكون مصدرا في موضع الحال. الخامس ـ أن تكون خبر (كان) على تقدير حذف مضاف. فهذا هو الوجه الذي عليه أهل البصرة والعلماء باللغة. أعني أن الكلالة اسم للموروث دون الوارث. قال : وقد أجاز قوم من أهل اللغة ، وهم أهل الكوفة ، أن تكون الكلالة اسما للوارث. واحتجوا في ذلك بأشياء : منها قراءة الحسن : وإن كان رجل يورث كلالة. (بكسر الراء). فالكلالة ، على ظاهر هذه القراءة ، هي ورثة الميت. وهم الإخوة للأم. واحتجوا أيضا بقول جابر أنه قال : يا رسول الله! إنما يرثني كلالة. فإذا ثبت حجة هذا الوجه ، كان انتصاب كلالة أيضا على مثل ما انتصبت في الوجه الخامس من الوجه الأول ، وهو أن تكون خبر (كان) ويقدر حذف مضاف ، ليكون الثاني هو الأول ، تقديره : وإن كان رجل يورث ذا كلالة ، كما تقول ذا قرابة ، ليس فيهم ولد ولا والد. قال : وكذلك إذا جعلته حالا من