الصفحه ١٧ :
يصح إجماع خالفته الظاهرية وابن الصباغ ، والعمرانيّ ، والقاسم بن إبراهيم
، نجم آل الرسول ، وجماعة
الصفحه ٣٩ : . والتأنيث باعتبار الخبر وهو قوله تعالى : (نِساءً) يعني بنات خلصا ليس معهن ذكر (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) خبر ثان
الصفحه ٥٤ :
كريم ، ولا أهانهن إلا لئيم. رواه ابن عساكر عن عليّ عليهالسلام. وعن عمر بن الأحوص رضي الله عنه
الصفحه ٦٦ : تحريمهن كونهن حينئذ يشبهن البنات إلا
أنه إنما يتحقق الشبه إذا كن (مِنْ نِسائِكُمُ
اللَّاتِي دَخَلْتُمْ
الصفحه ٧٦ : ، هذه رواية
ابن عيينة عن الزهريّ. قال : قال قاسم بن أصبغ : قال سفيان بن عيينة : يعني أنه
نهى عن لحوم
الصفحه ١٢٠ : ، على ما
رأيت ، فلا.
وقد تمسك
المبيح ، وهو الإمام أحمد ، بما روى هو وسعيد بن منصور في (سننه) بسند صحيح
الصفحه ١٧٧ : . سواء كانت فعلية أو قولية أو
اعتقادية. وإن ورد في شأن عثمان بن طلحة. انتهى.
أي لأن
الاعتبار بعموم
الصفحه ١٧٩ :
قال السيوطيّ :
ظاهر هذا أنها نزلت في جوف الكعبة. انتهى.
وعن محمد بن
كعب وزيد بن أسلم وشهر بن
الصفحه ٢١٤ :
الجبال الرواسي». ورواه ابن أبي حاتم نحوه. وأسند عن السديّ قال : افتخر ثابت بن
قيس بن شماس ورجل من اليهود
الصفحه ٢٢٣ : مستضعفين يلقون منهم الأذى الشديد. وكان
النبيّ صلىاللهعليهوسلم يدعو لهم فيقول (٢) : اللهم! أنج الوليد بن
الصفحه ٢٦٠ :
به. يعني إبراهيم بن أبي يحيى. وتعقبه ابن الرفعة : بأن من عرف حجة على من لم
يعرف. وروى البيهقيّ من
الصفحه ٢٦٩ :
التشديد والمبالغة في
الزجر عن القتل. فهو كما روي عن سفيان بن عيينة أنه قال : إن لم يقتل يقال له
الصفحه ٢٧٧ :
فصل
تشرع الكفارة
في قتل العمد. لما رواه الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع قال : أتى النبيّ
الصفحه ٢٧٩ : . فأنزل الله في ذلك ... إلى قوله : عرض الحياة الدنيا : (تلك
الغنيمة).
وقال البخاريّ (١) : قال حبيب بن
الصفحه ٣٣٥ :
فيها عن عمر الذي رواه مالك في الموطأ (١) ، ويعتمد عليه الفقهاء ، لما أرسل أبو موسى بمال أقرضه
لا بنيه