الصفحه ٣١٣ :
ونقول : إن ظاهر
الاخبار المذكورة في صدر المبحث كونها من القواعد المقررة للشاك ، نعم ما يوهم
الصفحه ٣٨٩ :
تعارض الخبرين.
وبعبارة أخرى (تارة)
يقال بأن الخاصّ المنفصل كالمنفصل في صرف ظهور العام وانعقاد
الصفحه ٢٠٢ :
(لوجه الثاني) أن الشك في المقام راجع إلى الشك في الإطلاق والتقييد ،
ووجهه أن الشيئين إذا اتحدا في
الصفحه ٢٧٧ : .
والحاصل أنه على
الفرض الأول كان الفرد الخارج يوم الجمعة فردا ، والفرد الّذي يتمسك بالعموم له في
السبت فردا
الصفحه ٣٠١ : لمناسبة الحكم والموضوع ، ومعلوم أن اعتبار العادة النوعية ينافي لحاظ
تلك الطريقية ، لأن مضى محل المعتاد
الصفحه ٢١١ : ، فيكون داعيه المرتكز في ذهنه الأمر الواقعي الّذي تصوره
بالعنوان الإجمالي ، واعتقاد انه لا يعرض عليه
الصفحه ٣٧٨ :
يكون قيدا منفصلا
عن الكلام.
والحاصل أن حكم
المقيد المنفصل حكم المعارض للإطلاق ، فاللازم الأخذ
الصفحه ١٣ : يضر بصدق الإطاعة ، ولا يكون الأمر المتعلق به مولويا ، كما لا يخفى.
والأولى أن يقال
في وجه المنع أن
الصفحه ١٢٧ : الملاك عند العقل هو الظن الّذي لم
يمنع عنه الشارع ، فإذا منع الشارع عن ظن يخرج عن موضوع حكم العقل ، فخروج
الصفحه ٢٢٦ :
كالثاني ليس
محكوما بحكم الاستصحاب ، (١٠٢) لأن المفروض أنه غفل في حال صلاته عن الحالة
السابقة
الصفحه ٣٢١ : : إن الشك فيها ناش من الشك فيما اعتبر في الموضوع ، بل مفادها
تحقق ما يكون مصداقا للصحيح في الخارج
الصفحه ٢١٠ : إلى عنوانه ، لأن انبعاثه يتوقف على التفاته إلى
انه داخل في العنوان الّذي تعلق به الخطاب. ولا يعقل
الصفحه ٣٢٢ : بالأصل المثبت ، إذ المفروض
انحصار الكلي في الفرد الموجود الّذي حكم عليه بمقتضى الاستصحاب أنه من غير
الصفحه ١٧١ : التقديرين إما أن تكون الشبهة حكمية ، بمعنى ان رفعها
من وظيفة الشارع ، أو تكون موضوعية ، بمعنى أن رفعها ليس
الصفحه ١٨٩ : سقوط المعارض ـ بعد العلم الإجمالي والتساقط ـ لا يوجب كون الطرف الموجود موردا
للأصل.
والّذي ينبغي أن