الصفحه ٣٣٠ : ، وما جعلت له
حكم الشك. والإنصاف أنه لم يدل دليل الحجية الا على جعل مدلول الخبر واقعا ،
وإيجاب معاملة
الصفحه ٣٦٨ : مقام العمل ، إلى أن بلغ كلام الراوي إلى قوله :
قلت : فان وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ فقال عليهالسلام
الصفحه ٩١ :
الله في شرب الخمر فانه يوجب العقاب مثلا) يصدق أنه منذر ، مع أن نظره ليس بحجة.
وكذلك حال الرّواة بالنسبة
الصفحه ٦٠ :
يدل على المنع عن
الإفتاء بالكتاب ، معلّلا بعدم وجود علمه إلا عند أهله.
ولا ريب في أن
الأوليين
الصفحه ٢٥١ : الزمان وان أخذ قيدا في الموضوع الّذي تعلق به الوجوب ، إلا أن نسبة
الوجوب ـ إلى المهملة عن اعتبار الزمان
الصفحه ٢٥٢ : نختار الشق الثاني.
ونقول : إن الزمان
وإن اعتبر ظرفا في الدليل الّذي دل على ثبوت الحكم على الموضوع
الصفحه ١٥٧ :
النسبة على التجوز (٧٣) ، وعلى الثاني إن كان المجهول حكما يمكن رفعه حقيقة ،
بمعنى رفع فعليته في حال الجهل
الصفحه ٢٤٥ :
الحدث الجامع بين الأكبر والأصغر موضوع لأثر شرعي ، وهو عدم جواز الدخول في
الصلاة. وأما إن قلنا ان الموضوع
الصفحه ٢٧٤ :
والشك في اللاحق ، إلا أنه في القسم الأول معارض بالمثل ، وفي الثاني لا معارضة.
أما بيان أن مجرى
الأصل
الصفحه ١٢٨ : حال الانسداد ـ هو الظن الّذي لم
يعلم منعه من قبل الشارع ، فإذا علم المنع يخرج عن موضوع حكم العقل. وهذه
الصفحه ١٠٧ : في رفعه بالأدلة السمعية الدالة على نفى الحرج في
الدين محل تأمل ، إذ يمكن أن يقال ظاهرها عدم جعل
الصفحه ٦٣ :
اطلع عليه بواسطة بعض الأمارات ، فليس من هذه الجهة من أهل الخبرة.
والحاصل أن المنع
من جهة تحقق الصغرى
الصفحه ٧٨ :
الا وجوب طرح ما
يخالف الكتاب ، ولا تدل على السلب الكلي. أما بناء على ان المراد من عدم الموافقة
الصفحه ٢٤٩ : .
فالأولى في المقام
أن يقال : إن كان موضوع الأثر الّذي أريد استصحابه هو الزمان المحدود أو الزماني
كذلك
الصفحه ١٥٨ : الخبر لا ينافى
______________________________________________________
(٧٤) لا يخفى ان
العطف بالواو