الصفحه ٢٣٦ : » أنه استضعف كلام
المتخيل ، ثم وجه الرواية بما هو مماثل لما استضعفه.
هذا إذا كان
المراد من الرواية ما
الصفحه ٩٨ :
الشرائط والاجزاء والموانع ، ويرد عليه ـ مضافا إلى ما يرد على الأول ـ أنه لا
يثبت وجوب العمل بالخبر المثبت
الصفحه ٣٠٦ : ما أفاده دام بقاؤه ، بل المراد أن المكلف به في الوضوء ـ لكونه هي الطهارة
في الحقيقة والأفعال الخارجية
الصفحه ٢٨٢ : ـ
على اعتبار بقاء الموضوع على النحو الّذي قلنا ـ ان الملاك في شمول أدلة الاستصحاب
الشك في بقاء ما كان
الصفحه ٢١٩ : الاستصحاب من اتحاد التكليف الغيري والنفسيّ
عرفا ، أو يقال إن التكليف النفسيّ كان ثابتا في الموضوع ، كما مضى
الصفحه ٣٣٨ : في المقام أن كل ما كان مما ذكر مدركه العقل ،
فلا إشكال في ورود الاستصحاب عليه ، لارتفاع موضوعه بسببه
الصفحه ١٦ : الّذي رتب على العلم ، من حيث انه طريق لتحقق
موضوعه قطعا.
وأما فيما كان
العلم قيدا للموضوع ، فيكفى في
الصفحه ٣٤٠ : الطريق ـ موضوع.
فان قلت : إن أردت
من الطريق الّذي يرتفع به موضوع الأصول ما يحكى عن الواقع الأولى ، فلا
الصفحه ٢٨٨ : القضايا من قبيل الثاني
، أعنى أنه لو زال العنوان الّذي كان الموضوع متصفا به ، لم يكن الدليل الأول
كافيا في
الصفحه ٤٤ : جهتيهما ، فاللازم من ذلك أنه متى تصور العنوان الّذي
فيه جهة المطلوبية يكون مطلوبا صرفا ، من دون تقييد
الصفحه ٣٣١ : الحكومة.
بيان ذلك : أن
العلم السابق المأخوذ في موضوع الاستصحاب وكذا الّذي جعل غاية له ولسائر الأصول ،
لم
الصفحه ٢٨٧ : هو المقيد ، كالماء المتغير ، لكن العرف ـ بواسطة المناسبة بين
الحكم والموضوع ـ يرى أن موضوع النجاسة هو
الصفحه ٢٨٦ : الذات ،
ولا يختلف بارتفاع ذلك الأمر الّذي جعل شرطا فيها للحكم مثلا ، فالموضوع في قضية (الماء
المتغير نجس
الصفحه ٢٦٩ :
كالخمر ونحوها
ليست بنفسها موضوعة للحكم التكليفي ، ضرورة أن موضوع التكليف إنما هو فعل المكلف
الصفحه ٣٧٩ : أدلة الترجيح :
اعلم أن الاخبار ـ
الدالة على تقديم الخبر الموافق للكتاب والمخالف للقوم ـ بالغة حد