الصفحه ١٥٥ :
وما بقي على
إجماله ليس ملاكا لحكم العقل. ولا تفاوت في الانحلال على هذا الوجه بين أن يكون
الطريق
الصفحه ٣٠٤ : ) وكذا في السجود في حال النهوض ، لقربهما من المشكوك فيه ، فيمكن أن
يكون ذكر السجود والقيام في الرواية من
الصفحه ١٥٩ : :
(الأول) أن المراد بالرفع في هذا الخبر الشريف هو الدفع ، أو
الأعم منه ومن الرفع ، لا معناه الحقيقي الّذي
الصفحه ٣٩ : المخالفة.
(٢٢) إن كان
المقصود من البدلية موضوعية الطرق والأمارات في قبال الواقع ، فله وجه. وأما على
الصفحه ١٦٠ : المذكورات بالأمة
المرحومة.
(الثانية) ـ ان الرواية في مقام المنة ، وأي معنى للمنة في رفع ما
هو قبيح عند
الصفحه ١٦٣ :
أعذر ، ويشكل بان الجهل المفروض في الرواية ـ على فرض كون المراد منه الشك ـ ان
كان متعلقا بالحكم الشرعي
الصفحه ٢٣٢ : شبهة السائل كانت حكمية ، أعنى أنه كان شاكا في أن
مفهوم النوم الّذي جعل ناقضا للوضوء ، هل يشمل مثل
الصفحه ٣٩١ : بذلك.
وفيه أن عدم
البيان الّذي اعتبر في تحقق الإطلاق هو عدم البيان المتصل ، لا الأعم منه ومن
المنفصل
الصفحه ٢٩٤ : العدالة بهذا الشك يلازم تجويز نقض اليقين بالعدالة
المقيدة بالشك ، لا أنه موجب لكونه نقضا بغير شك ، انتهى
الصفحه ٣١١ : ما أفاده شيخنا الأستاذ دام بقاؤه. غاية الأمر أن
الموثقة السابقة تدل على ان الشك ـ في شيء من الوضو
الصفحه ٣٩٤ : ، لكونه أقوى من الأصل المذكور ، فافهم.
(١٥٣) لا يخفى أن
تقدّم أحد العامين بعد التخصيص في المثال ، ليس من
الصفحه ١٦٤ : في الحكم
التكليفي ، وقوله ـ أم بجهالته انها في العادة ـ على جهالته بان العدة موضوعة
للأمر الوضعي أعني
الصفحه ١٦٧ : الشبهات ، لا يجوز لنا التمسك بالعامّ فيها ، إلا أن
يتمسك باستصحاب عدم النهي لإحراز الموضوع. وعلى هذا لا
الصفحه ٣٠٩ : ء الشك ، وان الرجوع إلى المشكوك من باب القاعدة ، مع إمكان أن يقال بعدم
المفهوم للدليل المفيد لقاعدة الشك
الصفحه ٧٤ : ) الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد إما بدلالتها على ذلك
لمفهوم الموافقة ، كما قد يتوهم بدعوى ظهورها في أن