الصفحه ٢٤٣ :
أقول : وفيه (أولا)
ـ أن الجمع ـ بين الحكم بطهارة الأشياء بعناوينها الأولية وعنوان كونها مشكوكة
الصفحه ١٦٦ :
تحقق الموضوع ـ
يكون لغوا لا ينبغي صدوره من المتكلم سيما الإمام عليهالسلام ، ولا إشكال في أن حلية
الصفحه ٧٥ :
العرف لا يفهم من
القضية الدالة على حجية خبر الواحد أنها سيقت لبيان اعتبار مطلق الظن.
و (اما
الصفحه ٨١ :
للحكم المتعلق
بالموضوع في القضية ، اللازم منها ارتفاعه عند عدمه عن ذلك الموضوع.
لا يقال إن
الصفحه ٨٢ : وإن كان دالا على حجية خبر العادل بالمفهوم ، إلا ان التعليل
يدل على وجوب التبين في كل خبر غير مفيد
الصفحه ٣٣٥ :
بعناوينها الطارئة الثانوية ، مثل ان يكون قد دل على وجوبه أو حرمته خبر العدل ،
أو قامت البينة على ملكيته أو
الصفحه ١٧٠ :
لا يقال : كما أن
الحلية في بعض الأدلة علقت على التذكية ، كذلك الحرمة في البعض الآخر علقت على
الصفحه ٢٥٧ : أصل الشرع. فنقول أنه لو فرض
بقاء هذا الشك بعد التفحص الّذي هو شرط للعمل بالاستصحاب ، فجواز التمسك به
الصفحه ١٤٦ : من الشبهات التحريمية والشبهات الموضوعية باعتراف الخصم ،
فيدور الأمر بين تخصيص الموضوع بغيرها أو حمل
الصفحه ٣٣٩ : يحكم عليه بالإبقاء.
وحينئذ نقول : إن
جعلنا المراد من الشك ـ الّذي هو موضوع الأصول ـ المعنى الظاهر منه
الصفحه ٢١٨ : هذا
المعنى وان كان ظاهرا من الرواية ، إلا أنه مستلزم لتخصيص كثير ، بل الخارج منها
أكثر من الباقي
الصفحه ٢١٣ :
فيما يقتضيه الأصل العقلي ، فتلخص مما ذكرنا أن مقتضى الأصل العقلي عدم بطلان
العمل بنقص الجزء سهوا ، فيما
الصفحه ٢٤٠ : : (كتبت إليه ـ وانا بالمدينة ـ عن اليوم الّذي نشك
فيه من رمضان ، هل يصام أم لا؟ فكتب عليهالسلام : اليقين
الصفحه ٣٤٧ : بعدم
التفكيك حتى في مرحلة الظاهر ، يقع التعارض بينهما ، كما أنه قد يقال في الماء
النجس المتمم كرا بما
الصفحه ٣٣٧ : الموضوع بوجود كل ما اعتبر طريقا على نحو الإطلاق. هذا
تنبيه
لا ندعي أن لفظ
اليقين في الخبر استعمل في