الصفحه ٩٥ :
الأدلة رادعة الا
على وجه دائر.
وفيه (أولا) أنه يمكن تقرير نظير هذا الدور في طرف حجية خبر الثقة
الصفحه ٤٣ : الملحوظ في موضوع الآخر الشك في الأول. وتوضيحه أنه لا إشكال في
أن الأحكام لا تتعلق ابتداء بالموضوعات
الصفحه ٣٦٠ : أن حجية الخبر إنما هي من باب كشفه نوعا عن الواقع ، فالدليل المثبت
لحجيته يوجب الأخذ بالكشف الحاصل منه
الصفحه ٥٠ : .
وفيه أن جعل الخبر
طريقا إلى الواقع ، معناه أن يكون الملحوظ في عمل المكلف نفس العناوين الأولية (٢٥
الصفحه ٨٨ :
الإشكال عن عدم ثبوت الموضوع في غير الخبر المسموع ، لأن الموضوع ـ على ذلك ـ نفس
إخبار العدل الواقعي
الصفحه ٧٦ : وما يكون محلا
للنظر.
ثم لا يخفى ان
موضوع النزاع في هذا المبحث ليس إلّا خبر الواحد ، إذ ليس النزاع
الصفحه ٣٢٠ : لعدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز)
ومجمل القول في
ذلك : أنه إن قلنا باعتبار القاعدة من باب الطريقية
الصفحه ٣٥١ : ، وأنه مراد من العام.
نعم لازم كونه
مرادا من العام عدم كون خبر الدال على خلافه صادرا عن الإمام
الصفحه ٣٧ :
ـ مضافا إلى أنه
لو تم ذلك ، لوجب في دوران الأمر بين الإباحة والتحريم الأخذ بأحد الحكمين ، كما
لا
الصفحه ٣٦٢ : تأثير في الفعل الّذي تضمنت الأمارة حكمه ،
ولا تحدث فيه مصلحة ، إلا أن العمل على طبق تلك الأمارة
الصفحه ٥٩ : حجيتها. والّذي يمكن
أن يكون مستندا لهم أمور :
(الأول) الاخبار المدعى ظهورها في المنع عن العمل بظواهر
الصفحه ٣٥٨ : القاعدة ، فمحصله أن حجية الخبر إما أن تكون
من باب السببية ، وإما من باب الطريقية ، فان قلنا بالثاني
الصفحه ٣٥٥ : قام الخبران على طرفي
نقيض.
فان قلت : ان أحد
الخبرين حجة بالإجماع ، لعدم القول بجواز طرحهما بين
الصفحه ٢٢٣ : ولا
إشكال في ان النزاع الثاني نزاع في المسألة الأصولية ، كالنزاع في حجية خبر الواحد
وأمثال ذلك ، بنا
الصفحه ٩٤ :
بيان ذلك أنه بعد
فرض كون حجية خبر الثقة مرتكزة في أذهان العقلاء لو تكلم أحدهم مع الآخر ، وقال لا