لترجيح الأقرب إلى
مطابقة الواقع في نظر الناظر ، وليس للسبب الخاصّ دخل فيه.
و (منها) ـ تعليقه
عليهالسلام الأخذ بالمشهور بقوله : فان المجمع عليه لا ريب فيه ، فانه
ـ بعد القطع بان ما يرويه المشهور لا يصير مما لا ريب فيه واقعا ، وإلّا كان غيره
مقطوع الخلاف ، ولم يمكن فرضهما مشهورين ـ يجب ان يكون المراد ـ من قوله فان
المجمع عليه لا ريب فيه ـ أنه كذلك بالإضافة إلى غيره ، فيستفاد من التعليل
المذكور قاعدة كلية ، وهي ان كل خبر يكون مما لا ريب فيه بالإضافة إلى معارضة يؤخذ
به.
و (منها) ـ
تعليلهم عليهمالسلام لتقديم الخبر المخالف للقوم ، بان الحق والرشد في خلافهم ،
فانه يدل على وجوب ترجيح كل ما كان معه أمارة الحق والرشد.
هذا وفي الكل نظر
، لأن الترجيح بالصفات قد عرفت حاله ، وكذا الترجيح بالأشهرية. واما الترجيح
بمخالفة القوم والتعليل بان الرشد في خلافهم ، فلا يدل إلا على أن الخبر الّذي
يكون معه هذا المرجح يؤخذ به ، لكونه معه اقرب إلى الواقع واقعا وفي نظر الشارع ،
لا لكونه اقرب في نظر الناظر ، ولو جعل الشارع عند التعارض الخبر الّذي يخالف
القوم حجة ، لعلمه بأنه غالب الوصول إلى الواقع دون غيره ، فكيف يصح لنا التعدي
منه إلى كل خبر يكون معه شيء يرجح في نظرنا مطابقته للواقع ، مع عدم العلم بالغلبة
التي صارت موجبة لجعل الشارع هناك؟ مثلا إذا جعل الشارع خبر الثقة لنا حجة ، وان
كنا نقطع بأن جهة حجيته كونه طريقا إلى الواقع وموصلا إليه في الغالب ، لكن لا يصح
لنا ان نعمل بكل ما يفيد الظن لنا ، لأن ملاك حجية خبر الثقة وان كان غلبة الوصول
، لكن وجوده في الظن الحاصل لنا من سبب آخر غير معلوم.
ومن هنا يظهر ان
الأقوى ـ بناء على الأخذ بالمرجحات ـ الرجوع ـ فيما لم يكن هناك إحدى المرجحات
المنصوصة ـ إلى إطلاق التخيير إن تمت دلالة الأدلة الدالة على التخيير ، وإلّا
فإلى الأصل.