الصفحه ٦٧ : ، وعدم الاعتناء بمخالفة غيره.
(الثاني) ان مستند حجية الإجماع أمور ثلاثة :
(أحدها) ـ دخول شخص الإمام
الصفحه ١٠٦ : معاشهم ومعادهم).
لا يخفى أن العلم
الإجمالي انما يكون بين موارد الأمارات المثبتة للتكليف ، لا بينها وبين
الصفحه ١٢٠ : ) انتهى كلامه رفع مقامه.
وحاصل ما أفاده قدسسره ان الواجب بحكم العقل تحصيل العلم بالبراءة في حكم الشارع
الصفحه ١٢٢ : الإجمالي بالمرة. فللقائل باعتبار
الظن من باب الكشف أن يقول : لم يبق لنا الا الإجماع على عدم جواز ترك التعرض
الصفحه ١٣٨ : اختص
بعض منها بحكم آخر ، لدليل خارجي.
إذا عرفت هذا
فنقول وبالله التوفيق : الأقوى أن مقتضى القاعدة في
الصفحه ١٨٠ : ، بدعوى أن العلم بالتكليف التام ـ من قبل المولى ـ يقتضي الخروج عن
عهدته على جميع التقادير ، إلا إذا ترك
الصفحه ٢٠٠ :
تعلق الحكم بالنسبة إلى الأقل مشكوكا أيضا ، فان التكليف النفسيّ وإن كان كذلك ،
إلا أنه ـ بعد العلم بأصل
الصفحه ٢١٦ :
(الأمر الرابع) أنه إذا ثبتت جزئية شيء أو شرطيته في الجملة ، فهل يقتضى
الأصل جزئيته أو شرطيته
الصفحه ٢٦٢ :
حال الشك ليس
خارجا عن وظيفة الشارع.
وفيه أن عنوان عدم
المانع ووجوده كالمقتضي بعنوانه ، (١١٠
الصفحه ٣٠٥ :
المقام الرابع
أنه قد خرج عن
الكلية المذكورة الشك في بعض افعال الوضوء قبل الفراغ عن أصل العمل
الصفحه ٣٧٢ :
بالآخر.
وفصل شيخنا
الأستاذ دام بقاؤه بين أن يكون منشأ الأهمية المحتملة أشدية المناط ، وبين اتحاده
مع
الصفحه ٤٧ : والجاهل سواء. وأما أنه لا حكم سواه حتى في مرتبة الظاهر ، فلا يكون
إجماعيا ، بل عكسه يكون معلوما ظاهرا
الصفحه ١٥٢ :
(الأول) ـ ان العلم الإجمالي بالتكاليف لا يقتضى إلّا الإتيان
بالمقدار المعلوم إما حقيقة ، كما لو
الصفحه ١٥٣ : في بقاء
أثر العلم الإجمالي كونه باقيا ، بمعنى أن يكون عالما في الزمن الثاني إجمالا
بوجود التكليف في
الصفحه ١٨٤ : على إتيان المأمور به وعدمها ، بعد إحراز كون ذلك الفعل
موافقا لغرض المولى ومطلوبا له ذاتا ، وهل له أن