الصفحه ٢٤٧ :
قال في تقريب ذلك
: إن وجود الطبيعي وإن كان بوجود فرده ، إلا أن وجوده في ضمن افراد متعددة ليس نحو
الصفحه ٧ : ) ـ أن القطع هل يحتاج في حجيته إلى جعل الشارع ، كما ان
الظن كذلك أم لا؟
(الثاني) ـ أنه هل يمكن عقلا
الصفحه ٢٥ : . والحاصل ان نفس العزم على المعصية قبيح ، وان لم تترتب عليه المعصية.
نعم لو انجر إلى المعصية يكون أشد قبحا
الصفحه ١٧٢ : العلم التفصيلي موجود هنا بعينه.
ومن هنا يظهر أن
العقل يوجب الموافقة القطعية ، لأن العلم بالواقع أوجب
الصفحه ١٩٢ : : أن الظن بالعدم في كل منهما لو كان طريقا عقلائيا إلى العدم ، فمع القطع
بخطإ أحدها تتعارض الطرق فتتساقط
الصفحه ١٩٧ : الإجمالي أنه بأقسامه موجب للاحتياط ، ولو لم يكن العنوان
الواقعي للمكلف به معلوما ، كما إذا علم بوجوب الدعا
الصفحه ٢٢٧ : للشك المفروض ، لعدم صدق التعليل المقتضى
للطريقية.
ومن هنا يعلم ما
في ما أفاده «قدسسره» من أن هذا
الصفحه ٣١٤ : القاعدة الأولية.
وحينئذ نقول :
الشك المفروض ـ من حيث أنه شك في الجزء ـ لو شمله الدليل الدال على عدم لزوم
الصفحه ٣١٩ :
لا يعلم حاله
أصلا. والصورة الثانية على أقسام : لأنه إما أن يعلم باستناد جهله إلى خطأه في
الاجتهاد
الصفحه ٣٢٨ : ) ، ولا
يكون هذا صحيحا إلا مع كلام آخر يكون هذا شارحا له ، ونحن نرى أنه لو لم يكن الشك
موضوعا للحكم الشرعي
الصفحه ٣٦٤ : جواز صدق كليهما ، مع العلم المفروض ،
مع أنه يمكن الالتزام بمدلول كلا الدليلين. وحينئذ لا سبيل إلى
الصفحه ٣٦٦ : موضع آخر من الرسالة ، فالأولى أن يقال : إن الأخذ بما
يوافق الاحتياط في المرفوعة إنما جعل في عداد
الصفحه ٣٧٣ :
أتى به يعلم أنه متعلق للتكليف الثابت عليه أولا. (١٤٦)
نعم يحتمل ان يكون
الأمر بواسطة الأهمية يرجح
الصفحه ٥٤ : مطلقا ، ضرورة أن من
علم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة عليه ، فلم يأت بالظهر مثلا ، وكان هو الواجب
واقعا
الصفحه ٦٤ :
الانسداد. وهذا يكون ممنوعا على تقدير ، وخارجا عن محل الكلام على تقدير آخر ، لأن
المدعى إن كان ممن يسلم حجية