الصفحه ١١٧ : .
نعم ان قلنا بإيجاب
التجري للعقوبة يستحقها في الفرض من قبل التجري ، وكذا الحال في ما إذا كان الواجب
الصفحه ٢٧٠ : حادث آخر ، كما إذا علم بحدوث حادثين ، وشك في تقدم أحدهما على الآخر ، فاما
أن يجهل تاريخهما أو يعلم
الصفحه ٣١٧ : كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم) تقريب الاستدلال ، أن ظن الخير
ليس إثما قطعا ، فالظن الّذي يكون إثما
الصفحه ١١ : الفعل ، وهي موجودة هنا ، فلا
يحتاج إليه.
(ومنها) ـ ان
الإطاعة عبارة عن الإتيان بالفعل بداعي امره
الصفحه ٢٨ : القطع بالبراءة الّذي لا يحصل إلّا بترك الأطراف (١٤). ولكن حكم العقل
بوجوب الموافقة القطعية ليس كحكمه
الصفحه ٤١ :
النقيضين ، كما ان
النزاع ليس فيه بالمعنى الثالث ، إذ الترديد والشك في تحقق شيء حاصل لبعض وغير
الصفحه ٥٨ : ء ، وفرضنا عدم تمكنه من الفحص عما يوجب
صرف الكلام المذكور عن ظاهره ، فهل يصح له ان لا يأتي بمفاد اللفظ
الصفحه ١٠٨ :
ـ بوجهين (أحدهما) أن القضية واردة في مقام المنة ، ولا منة في هذه الموارد (ثانيهما)
ان العمل بعد هذا
الصفحه ١١٥ : الإبراء بواسطة اعتبار الظن لزم
الدور.
والحاصل ان تعميم
الظن ـ للظن بالطريق بمجرد العلم الإجمالي
الصفحه ١٨٥ :
تفصيلا ـ لم يبق له علم بتكليف آخر ، سوى المعلوم بالتفصيل (٨٩). نعم يشترط في
الانحلال أن يعلم بكون الشاة
الصفحه ١٨٧ : الطريق سابقا على العلم ، لكنه قد مرّ التأمل فيه.
والّذي يقتضيه
النّظر عجالة : هو أن بعض أطراف العلم
الصفحه ٤٠٠ :
كلمة المصحح
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الّذي
وفقني لخدمة سيدي الأستاذ سماحة آية الله
الصفحه ٥٣ :
الأمر الثاني تأسيس الأصل المعول عليه في المقام
اعلم ان الحجية
عبارة عن كون الشيء بحيث تصح به
الصفحه ١٠٩ : كالبهائم والأنعام
ـ مما يقطع بأنه مرغوب عنه شرعا ، وهو الّذي يعبر عنه في لسان العلماء بالخروج عن
الدين
الصفحه ٣٤٦ : ، فراجع
وتأمل.
وأما القسم الثاني
فهو على قسمين : أحدهما أن يكون مقتضى الاستصحاب في أحد الطرفين ثبوت