الصفحه ٦٨ :
أن هذا إنما هو من
توصية السلطان.
(الثالث)
أن الطريق الأول
مما لا يمكن تحصيله في عصر الغيبة
الصفحه ١٢٥ :
والحاصل أن القطع ـ
بجعل الطريق من قبل الشارع بواسطة مقدمات الانسداد ـ مما لا وجه له ، بعد وجود
الصفحه ٢٣١ : الدروس.
توضيحه
: أن حقيقة النقض
هي رفع الهيئة الاتصالية ، كما في نقض الحبل ، والأقرب إليه على تقدير
الصفحه ٣٩٦ : ترجيحها عليه ، فليتدبر.
(الخامس) انه لو بنينا على الترجيح ، واقتصرنا على المرجحات المنصوصة
، مع ملاحظة
الصفحه ٢٢ : ،
______________________________________________________
التجري
(١١) ويشهد لذلك
تقبيح العقلاء ـ من قتل زيدا بزعم انه عمرو ـ في قتل أصل الإنسان ، والصائم الّذي
الصفحه ٤٨ :
الوجه
الثاني ما أفاده طاب ثراه أيضا ، وهو أن الأوامر الظاهرية ليست
بأوامر حقيقية ، بل هي إرشاد
الصفحه ٦٦ :
التخصص ، فانه يمكن أن يقال في ذلك عدم معلومية بناء العقلاء على أصالة عدم
التخصيص ، لاستكشاف حال عنوان ذلك
الصفحه ٣٤٥ :
الّذي يقتضى الاحتياط يمنع عن تأثير مقتضى الترخيص مطلقا في نظر الشارع.
اللهم إلا أن يقال
بالترخيص في
الصفحه ٤ :
ومن له طريق معتبر
إلى الواقع يتبع ما عنده من القطع أو الطريق. والشاك ان لوحظت حالته السابقة فهو
الصفحه ١١٠ : يتوهم أن
الفرق في ذلك من جهة الفرق في مبنى الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ، حيث أنه (قدسسره) لا يجوّز
الصفحه ١١٢ :
(أحدها) أنه بعد صحة مقدمات الانسداد هل النتيجة اعتبار الظن
مطلقا ، بمعنى جواز الاكتفاء بالمظنونات
الصفحه ١١٣ :
شرب من كلا
الإناءين وهو باطل ، ضرورة ان العلم بتكليف واحد لا يصحح العقابين ، إذ الآخر
مشكوك فيه
الصفحه ٣٥٠ : . والّذي يخطر بالبال في
المقام في وجه التقديم هو أن دليل اعتبار السند يجعل ظهور العموم في الخاصّ بمنزلة
الصفحه ٣٩٣ :
أقول الّذي لا
ينثلم هو ظهوره في المعنى التصوري أعنى الملقى في ذهن السامع حين سماعه. وأما
ظهوره في
الصفحه ٥٥ :
فتحصل مما ذكرنا
أن الطريق المشكوك بعد الفحص ليس بحجة قطعا ، لا إثباتا ولا إسقاطا ، وقبل الفحص
ليس