الصفحه ٣٨٤ : الله ان يكفر به ، قال
الله تعالى : (يُرِيدُونَ أَنْ
يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ ، وَقَدْ أُمِرُوا
الصفحه ٢٣٥ : ، قلت : فهل على إن شككت أنه اصابه
شيء أن انظر فيه؟ قال : لا ، ولكنك إنما تريد ان تذهب بالشك الّذي وقع من
الصفحه ٣١٥ : هنا يظهر
الإشكال في القسم الآخر الّذي ذكرنا أنه يعلم حكمه. والحاصل أن قوله عليهالسلام (هو حين يتوضأ
الصفحه ٣٥٢ : أم لا ، فيبقى الكلام في الخاصّ الظني بحسب الدلالة اللفظية.
فنقول : إن كانا
متساويين في الظهور ، فلا
الصفحه ١٣٢ :
إلى مجرد أن
الشارع لم يجعله حجة ، فلا إشكال في أن الظن بعدم الحجية بهذا المعنى لا يضر بترك
الصفحه ١٤٤ :
الفعل المأتي به
محرما في الواقع.
لا يقال إن
الأوامر المتعلقة بالتوقف لا يمكن كونها بيانا لثبوت
الصفحه ٢٧٢ :
وأما إذا كان
الأثر مرتبا عليه على نحو الوجود الربطي بمعنى أن الملاقاة لها أثر شرعي إذا وقعت
في
الصفحه ٩٠ :
فان قلت كيف يمكن
القول بوجوب الإنذار على الإطلاق ، وعدم القول بوجوب الحذر كذلك ، مع أن وجوب
الصفحه ١٠٠ : بالعقلاء ، بل هو امر مرتكز في نفوس تمام
الحيوانات. ومعلوم أن مثل هذا الارتكاز الجبلي ـ الّذي ليس منشؤه
الصفحه ١٧٦ : ، بان يقال ان مقتضى القاعدة رفع اليد عن إطلاق كليهما ، وجعل كل منهما
مقيدا بترك الآخر.
(لا يقال) لازم
الصفحه ٣٥٦ : إذا لم تكن بينة في البين ، وتحالفا أو تناكلا.
وكيف كان فالذي
ينبغي أن يقال في المقام : أن الجمع بين
الصفحه ١٧٨ : المستحاضة ، واما متعلق بتروك الحائض ، فلا وجه للعمل بالبراءة بالنسبة
إليها. واما الزوج فالذي ينبغي أن يقال
الصفحه ١٩٩ : به ، فمعلوم ان تنجزه تابع لتنجز الأمر ، إذ لا يعقل عدم تنجز الأمر الّذي
هو سبب لتنجز الغرض وتنجزه
الصفحه ٢٤٤ :
الحكم المتعلق
بالشك هل نسخ أم لا؟ مثلا.
والحاصل : أنه لا
ينبغي الشك في عدم إمكان الجمع بين
الصفحه ٣١٢ :
والكلام هنا في
أنه إن أحرز الشرط بهذه القاعدة ـ بواسطة مضي محله ـ هل يكفى للمشروط الآخر الّذي