الصفحه ٥١ :
كالعلم ، والّذي أدّت إليه الأمارة كالمعلوم ، فيصير منجّزا ، ولا نحتاج إلى إثبات
الحكم الّذي أدّت إليه
الصفحه ١٣٦ :
ترجيحا من غير
مرجح انتهى).
وأنت خبير بما فيه
، لأنه مع قطع النّظر عن الحكم الّذي جاء من قبل
الصفحه ٢٣ : الأصلية للفاعل ، فاللازم ان يحكم ـ في المثال الّذي ذكرناه ـ بعدم كون
شرب الخمر اختياريا ، لعدم تعلق
الصفحه ٢٧١ :
استصحاب عدمه بنحو
ليس التامة ، لأنه مسبوق بالعدم الأزلي ، فيترتب عليه الأثر إن كان له أثر بهذا
الصفحه ٢٧٥ : الكرية ، إلا أن هذا الاستصحاب محكوم
، لأن منشأ الشك في وجود هذا الخاصّ هو أن أول يوم الجمعة الّذي هو مبدأ
الصفحه ١٤٣ :
العقلي ، حتى أن
بعضا من العدلية لا يلتزمون بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلق ، بل
يكتفون
الصفحه ٢٧٣ : بوجود
خاص ـ وهو وجوده في زمان الآخر الّذي هو مفاد كان التامة من دون نظر إلى وجوده
المحقق ، وأنه متى كان
الصفحه ٧٠ :
وحاصل تقريب
الدلالة انها تدل بمفهومها على حجية اخبار العادل مطلقا ، سواء كان عن حس أو عن
حدس
الصفحه ١١٩ :
يسقط عنا التكليف
بواسطة الجهل بخصوصياته.
(الثانية) أن كل ما يجب العلم به في زمان الانفتاح يجب
الصفحه ١٢٦ : الكشف ، فالذي ذهب إليه صاحب هذا القول أن العقل يكشف
عن حجية طريق وأصل إلينا ، دون الطريق الواقعي الّذي
الصفحه ١٨٦ : شكا ساريا. وهذا مما لا يقول به ذو مسكة.
ثم إن هذا الّذي
ذكرناه من الانحلال إنما هو فيما إذا لم يعلم
الصفحه ١٩٣ : مخالفته منشأ للعقاب على ذي المقدمة ، فلا ينفيه
العقل ، بل هو لازم له عند العلم به ، فحينئذ يقال : إن
الصفحه ٢٠٦ : هو عين الخارج ، لا انه يتحصل به ، كما فيما
نحن فيه ، فان صرف الوجود الّذي جعلناه متعلقا للنهي الغيري
الصفحه ٣٢٦ :
إذا عرفت هذا
فنقول : إن كان مال تحت يد أحد يعامله معاملة الملكية ، فادعى الغير أنه ماله ،
فهذا
الصفحه ١٩٤ : حينئذ ليس مستندا إلى خصوص ترك الاجزاء المعلومة ، كما هو واضح ، فيرجع
الأمر إلى ان مخالفة هذا الأمر