الصفحه ٦٩ :
صدقه ـ العلم بقول
الإمام عليهالسلام (ثانيهما) انه ليس عنده شيء آخر يحصل العلم بانضمامه إلى
الصفحه ٧٢ :
(تتميم)
قد يقال : بناء
على أن مفهوم الآية ليس متعرضا الا لحيثية إلغاء احتمال تعمد الكذب لا
الصفحه ٤٠ :
المبحث الثاني
في الظن
والكلام فيه يقع
طي أمور :
(الأول) أنه هل يمكن التعبد بالأمارات غير
الصفحه ٩٧ :
أيضا.
نعم لو قلنا إن
دليل الأصل يقصر عن ثبوت الحكم في موارد العلم الإجمالي بالخلاف ، يجب العمل
بمقتضى
الصفحه ٢٠٩ : ـ إلى ان قال ـ فكتب عليهالسلام لا يجوز الصلاة) وفي رواية الحلبي : (كل ما لا يجوز الصلاة
فيه وحده) إلى
الصفحه ٢٩٦ : بقاؤه : إن مقتضى التأمل في الروايات أنها مفيدة لقاعدتين : (إحداهما) القاعدة
المضروبة للشك في وجود الشي
الصفحه ٣١٨ :
أقل ، فصدقه
وكذبهم).
و (منها) ـ ما ورد
مستفيضا (أن المؤمن لا يتهم أخاه ، وأنه إذا اتهم انماث
الصفحه ٢٠٧ :
فان قلت إن ما
ذكرته صحيح على تقدير جعل لبس غير مأكول اللحم مانعا في الصلاة. واما لو جعل
اللباس
الصفحه ٢٤٢ :
على قاعدة الطهارة
إلى ملاحظة الغاية. نعم بملاحظتها يدل على الاستصحاب.
(بيانه) ان قضية
جعل العلم
الصفحه ٦٢ : والمقيدات على عمومات الكتاب ومطلقاته ، فالجواب عنه أنه
إن ادعى العلم الإجمالي فيما بأيدينا من الأمارات ، فهو
الصفحه ١٤١ : الإنسان نفسه من الجبليّات. ولكن مع ذلك ورد من الشارع حرمته
بالإجماع والكتاب والسنة ، فيمكن أن يكون الإضرار
الصفحه ٣٧٤ :
الفقه ـ مورد
ومحل.
والحاصل أنّ هذا
الإجماع كأحد الإجماعات الموجودة في المسائل الفقهية ، بل من
الصفحه ٣٠٠ :
عبارة عن المكان
الّذي ينبغي أن يوجد فيه ، إما شرعا وإما الأعم منه ومن غيره. ولا مانع من تقدير
الصفحه ٢٩٠ :
المتخيل.
أقول : والّذي
يخطر بالبال في دفع هذا المقال هو أن : يقال : إن المتيقن بعدالة زيد في يوم الجمعة
الصفحه ٢٩٨ : ء مفروغا عنه ، والشيء الّذي فرض متعلقا للشك لا يمكن أن يفرض محقق
الوجود ، ولا يفرض كذلك ، لأنه من الجمع بين