الصفحه ٣٠٧ : ، كما تشهد به صحيحة زرارة في
الوضوء ، ومثل خبر كلما مضى من صلاتك وطهورك ، وغيرهما من الاخبار. ومعه لا
الصفحه ٣٦٩ : الفعل ، دون غيرها ، كما لا يخفى.
تنبيهات
وهنا أمور يجب
التنبيه عليها (أحدها) ان التعارض إن وقع
الصفحه ٣٤٩ :
واضح ، لعدم إمكان صدق كليهما.
ومحصل الكلام
فيهما انهما على أقسام ، لأنهما إما ان يكونا قطعيي السند
الصفحه ٩٩ : للخبر فهي أربعة :
(الأول)
أن مخالفة المجتهد
ـ لما ظنه من الحكم الوجوبيّ أو التحريمي ـ مظنة للضرر
الصفحه ١٠٣ : ، كالخبر
______________________________________________________
(٥٢) وقد قلنا أن
مراجعة الاخبار تورث
الصفحه ٢٩٥ :
ثم إنه بعد ما
بينا عدم شمول الأدلة المذكورة في الباب للقاعدتين ، يتعين الاستصحاب ، لورود
بعضها في
الصفحه ٣٤٨ : بحسب الواقع. ومن هنا يعلم أنه لا تعارض
بين مفاد الدليل الحاكي عن الواقع ، والدليل الدال على حكم الشك
الصفحه ٢٥٩ : الزمن اللاحق. ونحن لو قطعنا النّظر عن
اخبار نبينا وكتابه الّذي أخبر بنبوة موسى ، لا نعلم بوجود موسى
الصفحه ٦١ :
ظاهر ـ يحتمل ان يكون هو هذا العمل الظاهر الّذي هو محل الابتلاء أو غيره مما لا
يكون محلا للابتلاء (٢٧
الصفحه ٣٨٦ : دون الآخر.
نعم يظهر من
الرواية أنه لو كان أحدهما أعلم وافقه فليس لأحد اختيار غيره ويمضى حكمه على
الصفحه ٢٣٩ :
على المشكوك ،
بخلاف الروايات الآتية ، حيث انها ليست خارجة عن هذين الاحتمالين ـ مبنى على عدم
كون
الصفحه ٣٠٨ :
______________________________________________________
(١٢١) لا يخفى أن
التأمل في الرواية يقتضي الحكم بأن المشكوك فيه نفس الوضوء ، لا شيء منه. وبيان
ذلك : أن
الصفحه ١٦١ :
التسعة ، فما
أورده شيخنا المرتضى قدسسره ـ على التوجيه
الثاني : من أنه شطط من الكلام ـ وارد على
الصفحه ٢٣٣ : في المقام من أن استظهار العموم من
الخبر مبنى على كون اللام للجنس ، وظهوره فيه ممنوع بعد سبق الخصوصية
الصفحه ٢٦٣ : أخذا بمفاد خبر العادل ابتداء.
قلت : الوجه في
ذلك أن الطرق والأمارات إنما اعتبرت من جهة كشفها عن