الصفحه ١٢٣ : ـ لعدم جواز ترك التعرض للأحكام
الواقعية المجهولة ـ بالإجماع ، فيمكن ان يقال ان لازم هذا المبنى التزام جعل
الصفحه ١٥٠ :
المفاسد الذاتيّة ، فاللازم حمل الطلب فيه على مطلق الرجحان. ويمكن أن يقال إن
المحرمات الواقعية التي لا دليل
الصفحه ٢٢٥ :
اليقين والشك المأخوذين في موضوع الاستصحاب تحققهما فعلا ، ولا يكفى وجودهما
الشأني ، بمعنى ان المكلف لو
الصفحه ٣٥ : ؟ ينبغي ان نفرض موردا لا تكون فيه مخالفة عملية أصلا ، ولو
على نحو التدريج ، ونتكلم في جواز المخالفة
الصفحه ١٣٥ :
توضيح ذلك أن تقدم
التخصص على التخصيص ـ في مقام الدوران ـ انما يكون في العمومات اللفظية من جهة
الصفحه ١٦٨ :
المجموع. فلو تعلق
التكليف على النحو الأول ، فلا مجال لأصالة البراءة في الشبهة الموضوعية ، سوا
الصفحه ٩ : الحكم
الواقعي والظاهري : بجعل الواقعي إنشائيا والظاهري فعليا.
وتوضيح الإشكال
على هذا المبنى أنه لا
الصفحه ٢٢٠ :
المقام أنه (تارة) تفرض هذه الحالة في واقعة واحدة ، و (أخرى) في وقائع متعددة.
والأول لا يفرض غالبا إلا في
الصفحه ٣٢٤ :
كذلك.
ولنا أن نختار
الشق الثاني ، ونقول : إن كثرة التخصيص على هذا وإن لم تكن موجبة للوهن بنفسها
الصفحه ٣٥٧ : فرض صدورهما ـ فاللازم التمسك بدليل آخر في أمثال المقام.
والّذي يمكن أن
يكون وجها للحكم بالتنصيف في
الصفحه ٢٥٨ :
فائدة
حكي عن بعض السادة
أنه ابتلي بمخاصمة وقعت بينه وبين بعض علماء اليهود ، فتمسك العالم
الصفحه ١٤٧ : الأقل والأكثر. واستدلال
الأخباريين مبنى على حمل الرواية على المعنى الأول بالوجه الثاني الّذي قلنا بأنه
الصفحه ٩٦ : العمل بكل خبر ناف له ،
لخروج مورده عن أطراف العلم. ولا يخفى أن مقتضى هذا الدليل ـ على تقدير تماميته ـ
هو
الصفحه ١٤٨ :
الاحتمال ، فيسقط الخبر عن صحة الاستدلال.
واما عن الموثق
فبأنه مع اضطرابه لا يدل على المطلوب ، لأنه ان حمل
الصفحه ٨٦ :
الأثر ، ولا أثر
لخبر المفيد المخبر بقول الشيخ إلا وجوب التصديق ، فيلزم أن تكون قضية صدق العادل