الصفحه ١٣٧ : ـ إلى ما ذكرنا ، لأنه لا يخلو عن مناقشة
واختلال. ثم انك قد عرفت أن الشاك موضوع للقواعد الأربع ، والمقصود
الصفحه ٣٢٩ :
اعلم أن المراد من
قولنا دليل كذا حاكم على كذا أنه يقدم عليه ، من دون ملاحظة الأخصية والأظهرية
الصفحه ٢٠٤ :
مثال ذلك إذا
علمنا ان الشارع جعل ـ لبس الجلد أو الصوف أو الوبر لغير ما يؤكل لحمه من الحيوان
الصفحه ٢٥٠ :
فحاله حال استصحاب
نفس الزمان ، كمن وجب عليه الجلوس في النهار مثلا ، فجلس إلى ان شك في انقضا
الصفحه ٣٢٧ : في الأحكام أدلة اجتهادية ، وفي الموضوعات أمارة ، فلو
ورد في مورد الاستصحاب دليل معتبر أو أمارة معتبرة
الصفحه ١٠ :
ويمكن أن يجاب على
هذا المبنى بأن العلم بالتكليف موجب لتحقق عنوان الإطاعة والمخالفة ، والأول علة
الصفحه ٤٢ :
الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي
وكيف كان قد استدل
المانع بوجهين :
(الأول) انه لو جاز التعبد
الصفحه ١٣٠ : الحكمين
المتضادين في موضوع واحد (ثانيهما) ـ تفويت المصلحة.
والجواب عن الأول
أن اختلاف مرتبة الحكم
الصفحه ١٤٥ :
بيان ، بأن يستكشف من هذه الأدلة أن الشارع قد كان أوجب الاحتياط على المخاطبين
بالخطاب المدلول عليه بهذه
الصفحه ١٦٩ :
الإتيان بما يحتمل ان يكون فردا للطبيعة ، تحصيلا للبراءة اليقينية ، وإن كان نهيا
يكفى ترك الفرد الواحد
الصفحه ٢٩٣ : كان موضوع الأثر عدم العدالة
للمحل المفروض وجوده ، فلا يلزم أن يكون ذلك العدم متيقنا دائما ، حتى يلزم
الصفحه ٣٢٣ :
المقالة الثالثة
(في تعارضه مع أدلة
القرعة)
ومجمل القول في
ذلك : أن موضوع القرعة جعل في بعض
الصفحه ١٧٣ : بعض الأطراف ، بعد رفع اليد عن دلالتها
الأولية بحكم العقل.
فنقول : ما
يمكن أن يقال في المقام في إثبات
الصفحه ٢٢٢ :
بناء على عدم أخذه
من الاخبار ، فلا يرد على التعريف المذكور ما أورده شيخنا الأستاذ من ان الاستصحاب
الصفحه ٢٧ : يظهر الاتفاق فيه منهم على كونه
عصيانا ، إلا أنه يمكن القول بكون الظن عندهم تمام الموضوع للحرمة الواقعية