الصفحه ١٥٦ : الحكم والموضوع من الموصول لا تجوز إلا ان يراد كل منهما
مستقلا ، كما في استعمال اللفظ في المعنيين. هذا
الصفحه ١٨٨ :
: إن الأصل في إناء بكر كان في الواقع معارضا لأصلهما.
لأنه يقال : إن
الأصل لا يتحقق بدون تحقق موضوعه
الصفحه ١٢ :
فلا يعقل أن يكون
الأمر بها داعيا إليها ، وإلّا لزم عدم تحقق موضوع الإطاعة. ويستحيل أن يصير الأمر
الصفحه ٧١ :
جهة اتفاقهم على الأصل الّذي ينطبق عليها بمقتضى اجتهاد الناقل. وإما من جهة الكشف
عن رأي الإمام
الصفحه ٢٩٩ : المحل ، بل
لوحظ فيها مضي نفس العمل ليس إلا ، فهذا الّذي التزم به ـ دام ظله ـ قاعدة ثالثة ،
مع أن الجمع
الصفحه ٣٠٣ : رواية ابن جابر ـ (ان شك في الركوع
الصفحه ١٤٩ : هو عن الخبرين المتعارضين ، وانه بأيهما
يجب الأخذ على انه طريق وحجة ، فيستفاد من الجواب بملاحظة عموم
الصفحه ١٠٥ :
لأمرين :
(أحدهما) ـ قلة مواردها بحيث لا تقي بالمقدار المعلوم إجمالا.
(ثانيهما) ـ ان العلم
الصفحه ٢٠٨ : إلا أن يدعى
أنه ـ على تقدير القول بأن ذيل الرواية تفيد الشرطية ـ ليس معناه مجرد اشتراط
الصلاة فيما
الصفحه ٢٣٨ : عليهالسلام نعم).
أقول إن جعلنا
مورد الرواية خصوص ركعات الصلاة ، كما ان الأصحاب يذكرونها في طي أدلة تلك
الصفحه ٢٩٧ : :
أن لفظ الشيء
الّذي وقع عقيب الكل ـ لو لم يكن مطلقا بمقدمات الحكمة ـ فلا يدل الكل على استيعاب
تمام
الصفحه ١٦٥ :
الأبديّة بدية.
وحينئذ وجه قدرته على الاحتياط في الثاني أنه بعد الالتفات يتمكن من رفع اليد عن
الصفحه ٢٩٢ : ) بعد تسليم أن القضية متعرضة للشك
في الحدوث ـ لا يدل إلّا على عدم رفع اليد عن اليقين بالحدوث الّذي كان
الصفحه ٥٢ :
علم المكلف بالأمر ، يجب بحكم العقل امتثاله ، ما لم يعلم أنه لا حقيقة له ،
فالعلم بالأمر موضوع لوجوب
الصفحه ٢٤٨ :
استصحاب التدريجيات
الأمر الرابع أن المستفاد من اخبار الباب أن مجرى الاستصحاب هو ما شك في
تحققه